«صلاح»: الوزارة تسعى لتنفيذ مشروع الربط الإلكترونى لتسهيل إجراءات الحصر
«حلمى»: لدينا 1030 أثراً إسلامياً و88 كنيسة و11 معبداً يهودياً تابعة للآثار
انتهت 160 لجنة تابعة لوزارة الآثار، من حصر المخازن المتحفية على مستوى المحافظات؛ لتحديد حجم الآثار وما تحتاجه من عمليات تطوير.
قالت إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف بالوزارة، إن القطاع شكل 200 لجنة لحصر الآثار بجميع المتاحف والمخازن المتحفية التابعة لها، بدءاً من القاهرة وفى باقى المحافظات.
وأضافت «صلاح» لـ«البورصة»، إن الوزارة شكلت 100 لجنة جرد إضافية منذ عدة أشهر، ليصبح بذلك إجمالى عدد اللجان العاملة على حصر القطع الأثرية بالمتاحف ومخازنها 300 لجنة، انتهت أعمال 160 منها.
وأوضحت أن عمل تلك اللجان لا يقتصر على حصر وجرد القطع الأثرية فقط، فى حين تعمل كذلك على تسليم وتسلم عهدة المخازن من أمين إلى آخر، إلى جانب تسجيل وتوثيق الآثار من خلال حصر أرقام السجلات. وقد يشمل السجل الواحد أكثر من قطعة أثرية.
أشارت «صلاح»، إلى أن الوزارة تعمل، حالياً، على مشروع الربط الإلكترونى، وتفعيل قواعد البيانات التى من شأنها تسهيل عمليات إجراء الحصر والجرد للقطع الأثرية الموجودة بالمخازن بشكل أفضل وأسرع خلال السنوات المقبلة.
يذكر أن لجنة السياحة بمجلس النواب، تقدمت بطلب إحاطة للدكتور خالد العنانى، وزير الآثار لعمل جرد فعلى لمخازن الآثار المصرية خلال الفترة الحالية.
قالت «صلاح»، إن قطاع الآثار يعانى مما سمته «تقاعس فى اتخاذ قرار الجرد»؛ نظراً إلى وجود عدد هائل من السجلات والقطع والمخازن التى لم يتم حصرها منذ زمن، ما دفعها للبدء بتشكيل لجان حصر فورية.
وقال السعيد حلمى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، إن القطاع ينتظر اعتماد قرار اللجنة الدائمة للمجلس الأعلى للآثار بتسجيل جميع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، ليتم تشكيل لجنة لتولى أعمال التسجيل والتوثيق على الفور، خاصة بعد واقعة سرقة مشكاوات أثرية من مسجد الرفاعى خلال الأسبوع الماضى.
وتوقع أن يستغرق عمل لجنة التسجيل بضعة أشهر فور حصر السجلات واعتماد القرار من قبل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
ووفقاً لرئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، فإن هناك 1030 أثراً إسلامياً، و88 كنيسة، و11 معبداً يهودياً مسجلة وتابعة لوزارة الآثار.
وأوضح أن هذا القرار سيجعل جميع المبانى والمقتنيات بالمساجد والأديرة والمعابد، تحت إشراف وزارة الآثار وتخضع لقانون حماية الآثار مباشرة.
