الوصول بحصيلة الضرائب إلى 15% من الناتج المحلى الإجمالى يخفض عجز الموازنة 3%
قال وزير المالية عمرو الجارحى، إن المعايير المحاسبية لمعالجة خسائر فروق العملة سيتم إعلانها قريباً، وهناك حوار مستمر مع الجمعيات المهنية، وعلى رأسها جمعية المحاسبين والمراجعين لهذا الغرض.
وتشتكى الشركات أنها كانت تحصل على الدولار من السوق السوداء بأسعار أعلى بكثير من الأسعار الرسمية قبل تحرير سعر العملة، وهو ما ينتج عنه تكلفة غير محسوبة تدفع عنها ضرائب إضافية، وبعد تحرير سعر العملة فى نوفمبر الماضى، ظهرت مشاكل أخرى، فقد تفاقمت مديونيات الشركات الدولارية نتيجة تضاعف سعر الدولار، وهو ما نتج عنه تحمل الشركات خسائر كبيرة تضر بمراكزها المالية، وهو ما تعمل الجهات الرسمية على حله مع جمعية المحاسبين والمراجعين.
أضاف أن حل مشكلة الشركات صاحبة المديونيات الدولارية السابقة على تحرير سعر الصرف تتم دراستها بشكل دقيق من جانب البنك المركزى، مضيفاً أنه يجرى العمل، أيضاً، على مراجعة المعايير المحاسبية المطلوبة للتعامل مع تلك المشلكة، كما تتم دراسة تأثير خسائر فروق العملة على الشركات، وكيفية التعامل معها من الناحية الضريبية للوصول إلى حل مناسب.
من ناحية أخرى، قال «الجارحى»، إن الوصول بحصيلة الضرائب إلى 15% من الناتج المحلى الإجمالى يخفض عجز الموازنة 3 نقاط مئوية.
وبلغ عجز الموازنة 12.1% من الناتج المحلى، خلال العام المالى الماضى، وتستهدف الحكومة تحقيق 9.8% خلال العام المالى الحالى، وسجل 5% من الناتج المحلى فى النصف.
أضاف «الجارحى» خلال لقائه أعضاء اتحاد الصناعات، الأسبوع الماضى، أن الوزارة تقود عملية إصلاح واسعة لهيكلة مصلحة الضرائب وإنهاء المنازعات الضريبية، وتوطيد العلاقة مع مجتمع الأعمال من أجل الوصول بحصيلة الضرائب إلى مما بين 15 و16% من الناتج المحلى الإجمالى خلال السنوات المقبلة، بدلاً من الوضع الراهن الذى تمثل فيه الحصيلة 12.5%.
وقال إنه «لا تهاون فى تحصيل حق الدولة، ولا تهاون فى نفس الوقت مع أى تقصير فى حق الممولين، مشيراً إلى أن زيادة الحصيلة الضريبية تعنى تخفيض عجز الموازنة، وبالتالى خفض المديونية، وخفض سعر الفائدة وتراجع التضخم، وخلق برنامج مالى يسمح للحكومة بتنفيذ برامج أقوى على صعيد العدالة والحماية الاجتماعية، ودعم المنتجين، وتحسين مستويات المعيشة».
أوضح الوزير، أن الوزارة اختارت نهجاً جديداً فى مجال حوافز الاستثمار بدلاً من الضرائب، وهو منح خصم ضريبى للمستثمر بنسب من 30 إلى 40% من التكلفة الاستثمارية للمشروع الجديد، حسب الإقليم الذى يقام فيه وبحد أقصى 80% من رأس المال المدفوع كحد أقصى، وعلى مدار 7 سنوات من بدء الإنتاج، موضحاً أن ذلك يتماشى مع الاتجاه العالمى السائد، ويحقق استهدافاً سليماً فى توجيه الحوافز، ويطوى صفحة الإعفاءات الضريبية.
وقال إن الوزارة تدعم التوسع فى استخدام تكنولوجيا المعلومات، وتعمل على الربط الكامل بين المصالح الإيرادية والجهات المعنية، وستواصل إصلاح التشريعات الضريبية والجمركية، بعد أن أصدرت قانون الضريبة على القيمة المضافة، وقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وستشهد الفترة المقبلة إدارة أوسع حوار مع المجتمع حول التشريعات المرتقبة، ومنها قانون محاسبة المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وقانون الإجراءات الضريبية، وقانون جديد لضريبة الدخل، وقانون جديد للجمارك وآخر للمناقصات والمزايدات، فضلاً عن توالى الإصلاحات الهيكلية فى الجهاز الضريبى والجمركى.
