رفضت الجمعية العمومية للمرشدين السياحيين قرار وزير السياحة بتعيين اثنين منهم كمستشارين له لتطوير مهنة الإرشاد السياحي والمعارض الخارجية .
وقال مجلس النقابة والنقابات الفرعية إن سبب رفض القرار يكمن في عدم خضوعه لمعايير عادلة وتكافؤ فرص، لكنه جاء على أساس أهواء شخصية وعلاقات صداقة .
أضاف المجلس أن أحد المستشارين لا يزال قيد التحقيق معه في قضية الاستيلاء على المال العام من النقابة، عندما كان وكيلا لها، وكان يجب على الوزير انتظار انتهاء التحقيقات التي لازالت قائمة بالنيابة العامة العليا حتى تاريخه حيث أن النقابة خصما له فيها .
تابع المجلس أن النقابة في وقت يحتاج للاصطفاف وليس الاختلاف بخلق انقسامات وإثارة ضغائن وتكدير السلم الاجتماعي بقرارات من تلك النوعية في مهنة خاصة وحساسة وتعد أمن قومي .
واتهم المجلس وزير السياحة بأنه حاول مرارا تعيين المستشارين كما أن الوزير حاول فرضهما على المجلس بشكل مستمر .
شدد المجلس على أنه ليس من الصالح العام محاولة الوزير نزع اختصاصات النقابة بأسلوب أو بآخر أو عمل كيان مواز في مخالفة صريحة للقانون رقم 121 لسنة 1983 في شأن المرشدين السياحيين ونقابتهم وهو القانون الذي ينظم المهنة في مواده أرقام 27 و 58 من القانون ذاته .
وكان يحيى راشد وزير السياحة قرر تعيين كل من وليد محمد عبدالرازق البطوطى وأكرم إبراهيم علام كمستشارين لوزير السياحة لشئون تطوير الإرشاد السياحى ودعم المعارض الخارجية بدون أجر ولمدة عام وذلك اعتباراً من 12 يناير 2017 وحتى 11 يناير 2018.
لفت الوزير إلى أنه بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والقرار الجمهورى رقم 712 لسنة 1981 بتنظيم وزارة السياحة.
وشملت المادة الثانية للقرار أنه يتم العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
