طلب اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، تكثيف جهود الإدارة لمواجهة جرائم بطاقات الدفع الإلكترونى والقرصنة عبر شبكة الإنترنت.
وورد للواء على سلطان، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغا من مسئولى قطاع البطاقات الائتمانية والتجزئة المصرفية بأحد البنوك داخل البلاد باعتراضات من بنوك أجنبية مختلفة لاستخدام البطاقات الائتمانية الخاصة بعملائها فى إتمام عمليات حجز إقامة بفنادق ورحلات سياحية بالبلاد لدى شركة للسياحة رافضين سداد قيمتها لعدم قيام أصحاب البطاقات الأصليين بالتعامل مع تلك الشركة أو طلب الحجوزات سالفة الذكر، وأن بيانات بطاقاتهم الائتمانية تم الاستيلاء عليها بطرق احتيالية واستخدامها على نحو غير مشروع، مما عرض البنك لأضرار مادية فضلاً عن الإساءة لسمعة البلاد بالخارج.
وقال بيان إن تحريات العقيد شريف سارى، مدير إدارة مكافحة الجرائم المصرفية تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام أسفرت على أن وراء ارتكاب تلك الواقعة محمد.ح.ز ـ عام51 ـ صاحب شركة للتسويق السياحى والعقارى ـ مقيم/الإسكندرية، وخالد.ا.م سن 50 صاحب شركة للسياحة ـ مقيم /القاهرة ـ محكوم عليه هارب فى إحدى قضايا النصب «حبس 3 شهور» (هارب).
وتمكن الأول من الحصول على بيانات بطاقات ائتمانية خاصة بعملاء بنوك أجنبية مختلفة مستوليا عليها بطرق احتيالية عن طريق القرصنة عبر شبكة الإنترنت وإمداد الثانى بها الذى استخدمها فى إرسال طلبات وهمية لحجز إقامة بفنادق ورحلات سياحية بالبلاد من خلال شركة السياحة خاصته طالبا من البنك المبلغ خصم قيمة تلك الحجوزات من البنوك مصدرة البطاقات بالخارج وإضافتها بحسابه وصرفها والاستيلاء عليها واقتسامها فيما بينه وشريكه الأول، وحال قيام البنك بطلب تحصيل تلك المبالغ من البنوك الأجنبية بالخارج رفضت سدادها لاعتراض عملائها أصحاب البطاقات على تلك الاستخدامات.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدمان خالد فوزى ومحمد راضى من ضبط الثانى بمقر شركته الكائنة عابدين ـ القاهرة وبحوزته جهاز كمبيوتر محمول لاب توب ماركة HP وهاتف محمول ماركة SAMSUNG.
وبفحص الجهازين المضبوطين والموقع الإلكترونى لشركة السياحة تبين أنهم محملون بالعديد من عناوين البريد الإلكترونى الوهمية بأسماء أصحاب البطاقات المستولى على بياناتها، والعديد من الرسائل الوهمية المرسلة من عناوين البريد الإلكترونى سالفة الذكر للبنك متضمنة طلب حجز إقامة بفنادق وخدمات سياحية وخصم قيمتها من أرصدة تلك البطاقات وإضافتها لحساب الثانى «محل الواقعة».
بالإضافة إلى بيانات البطاقات الائتمانية المستولى عليها المستخدمة فى ارتكاب الوقائع، وكذلك رسائل مرسلة عبر برنامج الواتس آب مرسلة من هاتف الأول للثانى متضمنة صور بطاقات ائتمانية وجوازات سفر مزورة مدون عليهم بيانات أصحاب البطاقات الأصليين لتقديمها للبنك للإيحاء بأنها موجهة من أصحاب البطاقات حال طلبهم إجراء عمليات الحجوزات.
كما توصلت التحريات إلى أن جملة المبالغ التى استولى عليه المتهمان بهذا الأسلوب مبلغ، وقدرة 2 مليون جنيه.
وبمواجهة المتهم المضبوط أقر بارتكابه للوقائع حسبما جاء بعمليات الفحص والتحرى بالاشتراك مع الأول وابدى استعداده للتصالح مع البنك وإعادة المبالغ المستولى عليها.
وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وبالعرض على نيابة عابدين باشرت تحقيقاتها برئاسة المستشار محمد بدوى، وقررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات.
