مصادر: الشركة تلقت تسعير الأرض وفقاً لسعر الصرف يوم التخصيص والقيمة النهائية تصل 408 ملايين دولار
قررت هيئة المجتمعات العمرانية تسعير 155 فداناً مخصصة لشركة «نجد النيل» السعودية، وفقاً لسعر صرف الدولار قبل قرار البنك المركزى تحرير سعر الصرف لتصل قيمة الأرض إلى 408 ملايين دولار.
ووافق مجلس إدارة الهيئة، فى شهر أكتوبر الماضى، على تخصيص 155 فداناً لشركة نجد النيل للاستثمار العقارى السعودية بمنطقة غرب الجامعات فى «القاهرة الجديدة»، وتم تقدير سعر المتر بقيمة 550 جنيهاً لتصل القيمة الإجمالية للأرض إلى 3.580 مليار جنيه.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان، إن «المجتمعات العمرانية» أخطرت الشركة السعودية بأن تقدير سعر الأرض سيتم وفقاً لسعر صرف الدولار لدى البنك المركزى المصرى فى يوم موافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص وليس يوم توقيع العقد النهائى.
أضافت المصادر لـ«البورصة»، أن لجان التسعير بالهيئة قدرت سعر المتر المربع بقيمة 5500 جنيه، وتصل المساحة الإجمالية للأرض 651 ألف متر، وسيتم توقيع العقد وسداد قيمة الأرض نقداً بالدولار بعد موافقة الشركة على التسعير.
أوضحت أن الهيئة قررت تحديد سعر الأرض بقيمة 8.88 جنيه للدولار، بدلاً من القيمة الحالية التى تجاوزت 18 جنيهاً بعد تحرير سعر الصرف.
تابعت «الهيئة كانت قد تلقت طلبات شفوية من الشركة بتقدير سعر الأرض وفقاً لقيمة الدولار يوم الموافقة النهائية على التعاقد، ولكن تم رفض الطلب حتى لا تنخفض قيمة الأرض عند تقييمها بسعر الدولار الحالى إلى 200 مليون دولار فقط».
وقالت المصادر، إن شركة نجد النيل لديها مهلة حوالى 3 أشهر من تاريخ إرسال التسعير لإنهاء إجراءات التخصيص وتحويل القيمة المالية لـ«المجتمعات العمرانية».
أضافت أن الشركة تقدمت بطلب لوزارة الاستثمار للحصول على الأرض، وتم تحديد المساحة ومخاطبة الشركة لإعداد العرض الفنى، ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية على تخصيص الأرض بالأمر المباشر فى الأسبوع الأول من أكتوبر 2016، أى قبل تحرير سعر الصرف بحوالى شهر.
وتقع الأرض بمنطقة غرب الجامعات بمدينة القاهرة الجديدة، وتخصص لإقامة مشروع عمرانى متكامل «فيلات وعمارات» على مساحة 155 فداناً، وسيتم سداد قيمة الأرض نقداً بالدفع الفورى بنسبة 100%، وبالعملة الأجنبية «الدولار».
وتصل مدة تنفيذ المشروع 7 سنوات تبدأ من تاريخ استصدار أول قرار وزارى على أن يتم منح الشركة 3 أشهر للاستلام وتقديم جميع مستندات التعاقد، و6 أشهر لاستصدار القرار الوزارى تبدأ من تاريخ التعاقد.
