الوزارة: المخصصات 47 مليار جنيه ولم ترتفع لـ3% من الناتج المحلى وفقاً للدستور
شادية ثابت: سنطلب سحب الثقة من الحكومة حال صحة ذلك
طلبت لجنة الصحة بمجلس النواب من وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين بياناً حول نفقات الوزارة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، والاطلاع على بنود المخصصات المالية للوزارة خلال العام.
وقالت مصادر برلمانية، إن الوزير أخبر اللجنة، أن مخصصات الوزارة المالية خلال العام المالى الحالى 47 مليار جنيه، على خلاف ما تم الاتفاق عليه بين مجلس النواب والحكومة بأن يتم رفع موازنة الصحة إلى 74 مليار جنيه.
ويقضى الدستور بأن يتم رفع ميزانية وزارة الصحة إلى 3% خلال العام المالى الحالى من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى المقدر بـ2.8 مليار جنيه.
وقالت الدكتورة شادية ثابت، عضو اللجنة، إنه فى حال تبين أن مخصصات الوزارة 47 مليار جنيه، فإن ذلك يستوجب سحب الثقة من الحكومة بالكامل لمخالفة نص الدستور.
وكانت لجنة الصحة قد استدعت وزير الصحة لعقد جلسة استماع حول استراتيجية الوزارة بشأن تطوير 377 مستشفى تكاملياً خلال الفترة المقبلة.
وكشفت «البورصة»، أن لجنة الخطة والموازنة اتفقت مع وزارة المالية على احتساب مخصصات وزارة الصحة على أساس الناتج المحلى الإجمالى للعام المالى الماضى، وليس على أساس الناتج القومى الإجمالى، إذ إن الغالبية العظمى للاقتصاد المصرى محلى بما يصعب من احتساب الناتج القومى الإجمالى.
وقال اللواء سيد الشاهد، مساعد وزير الصحة للشئون المالية، إن مخصصات وزارة الصحة المعتمدة فى الموازنة العامة للدولة 47.8 مليار جنيه وليست 74 ملياراً.
وأضاف «الشاهد» لـ«البورصة»، أن مخصصات الإنفاق على الصحة تعادل 1.5% من الناتح المحلى الإجمالي، وأن الوصول لـ3% من الناتج قد يتحقق خلال عامين.
