اعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن خطتها لضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسى من خلال زيادة عدد المجمعات الاستهلاكية والمنافذ المتطورة بالمحافظات بالتنسيق بين الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
قال محمد على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، انه ستتم الاستفادة من جميع المواقع والمساحات التابعة للشركات فى اقامة المجمعات الاستهلاكية، بالإضافة الى تطوير وتحديث المجمعات الحالية التابعة والتى يصل عددها الى 1200 مجمع استهلاكى لتكون قادرة على منافسة كبرى الشركات والسلاسل التجارية.
اضاف مصيلحى ان الخطة تتضمن قيام جهاز تنمية التجارة الداخلية بالتنسيق مع المحافظات بتخصيص مساحات لكبرى الشركات والسلاسل العالمية بنظام المزايدات العالمية بنظامن حق الانتفاع لإقامة عدد من السلاسل التجارية فى عواصم المحافظات والمدن لتطوير التجارة الداخلية.
جاء ذلك خلا ل الجولة التى قام بها الوزير أمس لافتتاح عدد من المجمعات الاستهلاكية التابعة لشركة النيل المجمعات الاستهلاكية فى شبرا مصر وغمرة بعد تطويرها وتحديثها بحضور رؤساء الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية.
وقال الوزير إن الإجراءات تتضمن افتتاح 500 فرع جديد من جمعيتى والأولوية لمحافظات الصعيد وذلك فى إطار المرحلة التى يتم تنفيذها حاليا والتى تتضمن انشاء 3500 فرع تم افتتاح 2008 أفرع خلال الأشهر الماضية على مستوى الجمهورية مع تقديم جميع التيسيرات للشباب للانتهاء من الإجراءات التنفيذية لاستكمال المشروع والذى بموجبه يتم انشاء مجمعات استهلاكية صغيرة جديدة على مستوى الجمهورية.
وأكد الوزير أنه سيتم تنفيذ المرحلة الجديدة من المشروع بالصعيد خلال الأشهر القليلة القادمة على ان يتم استكمال الإجراءات التنفيذية لباقى الفروع التى تمت الموافقة عليها من المشروع على مدار العام وفقاً للتوزيع الجغرافى لإعداد المنافذ المخصصة لكل محافظة وخطة العمل الزمنية لمراحل المشروع خلال عام 2017
وأضاف مصيلحى أنه تم التنسيق مع الصندوق الاجتماعى للتنمية للبدء فى الإجراءات التنفيذية للفروع الجديدة من مشروع جمعيتى والبدء فى منح الشباب الذين تم اختيارهم والموافقة عليهم قروض المشروع والتى تتراوح بين 50 الفا و100 الف جنيه.
وأكد الوزير أن الإجراءات تتضمن زيادة المعروض من السلع الأساسية خاصة أن الأرصدة تكفى لاحتياجات مدة تتراوح بين 4 أشهر و6 أشهر ولا يوجد نقص فى أى سلعة.
واشار الى استلام أكثر من مليون طن من قصب السكر بينما يبدأ موسم البنجر فبراير المقبل بما يساعد على توفير 2.4 مليون طن سكر وسيتم تحديد الكميات التى يستوردها كل طرف سواء من الشركات الحكومية أو القطاع الخاصّ من خلال اللجنة العليا للسكر بما يضمن توفير باقى الاحتياجات من السكر المستورد والتى تتراوح بين 800 الف ومليون طن.
تابع ان اللجنة تعمل على عدم تكرار الأزمة التى حدثت الأشهر الماضية والتى قامت فيها الوزارة بضخ 900 الف طن خلال 4 أشهر لتعويض تقاعس القطاع الخاص عن الاستيراد.
قال الوزير إنه تم توزيع 85%من حصص البقالين وفروع جمعيتى والمنافذ التموينية وإنه صدرت تعليمات بالانتهاء من توزيع باقى الحصص قبل نهاية الأسبوع الحالى لضمان توصيل السلع للمواطنين قبل نهاية الشهر.
وأكد التزام الحكومة بتثبيت أسعار السلع الأساسية للتخفيف عن المواطنين وخاصة محدودى الدخل.
وقال ممدوح عبد الفتاح أنه تم الانتهاء من تطوير 600 مجمع استهلاكى وإنه من المقرر تطوير 600 فرع خلال العام الحالى لزيادة قدرتها التنافسية وإن المرحلة القادمة ستشهد زيادة فى عدد المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية.
وقال عادل الخطيب رئيس شركة النيل المجمعات الاستهلاكية إن التطوير والتحديث يساعد على زيادة المبيعات وإن التطوير على أساليب البيع والتعامل مع الجمهور وزيادة الأقسام لجميع السلع والمنتجات بأسعار تنافسية للقطاع الخاص.
