«الشافعى»: الأدوية منتهية الصلاحية تتراوح نسبتها من 10 إلى 20% فى الصيدليات
وجهت نقابة الصيادلة الفرعية بالإسكندرية جموع الصيادلة بعدم استلام الأدوية من الشركات إلا بالسعر القديم، والإبلاغ عن أى مخالفة فى توريد فواتير بسعر مختلف لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها من قبل النقابة.
قال الدكتور تامر قطان، أمين عام نقابة الصيادلة بالإسكندرية، إن 75% من الأدوية الموجودة بالصيدليات ارتفعت أسعارها، وخاطبت وزارة الصحة الشركات لاختيار 20% من الأصناف لرفع أسعارها، وعملت الشركات على اختيار الأصناف الأكثر ربحاً، ما أدى إلى اختفاء أدوية للأمراض المزمنة وأصناف من علاجات مرضى الكُلى والخصوبة.
وقال الدكتور محمد أنسى الشافعي، إن غرفة صناعة الدواء تدعم بشكل مطلق أصحاب الشركات متعددة الجنسية، وهناك أصناف ارتفع أسعارها بنسبة 200% عقب التسعيرة الأخيرة التى أصدرتها وزارة الصحة منذ أيام، مطالباً بتمثيل عضو من نقابة الصيادلة فى اجتماعات لجان تسعير الأدوية.
وأشار إلى أن عدد الأصناف الموجودة فى السوق يتراوح من 12 إلى 14 ألف صنف، وتضم الصيدليات نحو 5 آلاف صنف، وتمت زيادة أسعار 3 آلاف من الأصناف الأكثر تداولاً وفقاً لسياسة الشركات.
وقال الدكتور يوسف بدير، أمين الصندوق بالنقابة، إن النقابة تطالب بتطبيق خصم 25% و18%، على أن تبدأ بنسبة 23% للأدوية المحلية، و15% للأدوية المستوردة دون التقيد بتصنيف الدواء، إلى أن يتم تعديلها خلال ثلاثة أشهر.
وأضاف أن النقابة تعرب عن رفضها إدراج ما يزيد على 600 صنف تمثل أكثر من نصف أدوية الأمراض المزمنة، والتى وجه رئيس الجمهورية بعدم زيادتها، مترقبة ما وعد وزير الصحة بتنفيذه من توفير نواقص الأدوية والتى تعدت 1000 صنف.
على جانب آخر، قال الدكتور محمد أنسى الشافعي، نقيب الصيادلة بالإسكندرية، إن أزمة الأدوية منتهية الصلاحية لن تنتهى إلا بقرار وزارى، وتمثل نسبة تتراوح من 10 إلى 20% من الأدوية المتواجدة بالصيدليات.
وأضاف فى تصريح خاص لـ«البورصة»، أن هناك أدوية يعاد تدويرها بمصانع وصفها بـ«تحت السلم»، لافتاً إلى أنه تم إصدار قرار وزارى عام 2003 يفيد بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق فور انتهاء مدتها، وهو ما لم تتم الاستجابة إليه.
وأوضح أن النقابة حصلت على حكم قضائى من مجلس الدولة واجب النفاذ خاص بزيادة بدل العدوى من 19 جنيهاً إلى 1000 جنيه، إلا أنه لم يتم تنفيذه كما أن وزير الصحة طعن على الحكم بالرغم من إفادته للعاملين فى المنظومة الصحية.
وأشار «الشافعى» إلى أن النقابة رفعت دعوى فى مجلس الدولة ضد شركات الأدوية حملت رقم 25831 لسنة 70ق فى شهر يونيو الماضي، لعدم تنفيذ قرار 499، وطالبت بتعويض مادى يبلغ 3 ملايين جنيه، للأضرار المادية والمعنوية من تسعيرة رقم 32 والتى تم إصدارها شهر مايو الماضي، ورفعت النقابة العامة منذ أيام دعوى رقم 23490 ضد وزير الصحة لرفض قرار 23 لسنة 2017 والخاص بالتسعيرة الأخيرة بزيادة 3010 أصناف دوائية.
كانت النقابة قد دعت خلال مؤتمر صحفى لها عقد مساء الخميس الماضى، الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، إلى تقديم استقالته؛ للحفاظ على منظومة الدواء.
قال الدكتور محمد أنسى الشافعي، إن بيع الدواء بسعرين يعد مخالفة صريحة لقانون التسعيرة الجبرية للأدوية رقم 163 لسنة 1950، لافتاً إلى أن احتكار أصحاب رؤوس الأموال للدواء يؤدى إلى تدمير الآلاف من الصيدليات الصغيرة والمتوسطة، كما يعد مخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيادلة رقم 127 لسنة 55 مادتى 57 و76، ويعد سابقة لم تحدث فى تاريخ تسعيرة الأدوية من قبل ببيع نفس المادة الدوائية الفعالة بأكثر من سعر.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، أن سماح وزير الصحة لشركات الإنتاج ومصانع الأدوية بقشط الأسعار على عبوات الدواء والتربح من فرق الأسعار يعد أمراً غير مقبول، خاصة أن الصيدلى الذى يقوم بهذا الإجراء يتعرض للمساءلة القانونية، ما يعنى عدم المساواة فى تنفيذ القانون.
وأشار «الشافعى» إلى أن البيع بعدة أسعار يفتح الباب أمام تحرير سعر الدواء وفقدان السيطرة على الأمن القومى الدوائي، بالإضافة إلى أن عدم البيع بالأسعار الحديثة يؤدى إلى تهريب الدواء خارج مصر.
وقال الدكتور تامر الطحان، أمين عام النقابة، إن الصيدلى عليه الالتزام بتنفيذ التسعيرة الجبرية على جميع تشغيلات الأدوية الموجودة بالصيدلية، وذلك عند بداية توريد الشركات لأى دواء بالسعر الجديد، وترفض النقابة فرض عقوبات على مخالفة التسعيرة الجبرية.
وأضاف أن النقابة تحمل وزير الصحة المسئولية القانونية من تبعات عدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 32 لعام 2016، بمساءلة الشركات عن عدم تنفيذ قرار 499 لسنة 2012.
