«إكليمندوس»: بدون «التعويم» لن تنفذ استثمارات فى مصر.. وتوحيد سعر الدولار «بارقة أمل» للمستثمرين
«الغرفة» جذبت أكبر وفود تجارية أمريكية للسوق المحلى العامين الماضيين ومستمرة فى جذب الاسثتمارات
وصف أنيس إكليمندوس، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، عام 2017 بالعصيب على المستثمرين فى مصر؛ نتيجة الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزى نهاية 2016.
وقال «إكلميندوس» لـ«البورصة»، إنه بدون قرارات تعويم الجنيه، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وزيادة أسعار المواد البترولية، وتعديل قانون الاستثمار، وإصدار قانون الإفلاس، لن يكون هناك استثمار فى مصر.
وأضاف: «القرارات صعبة لكن ضرورية فى المرحلة الحالية.. ولن تجذب استثمارات جديدة فى ظل وجود سعرين لصرف الدولار».
وأصدر البنك المركزى، مطلع نوفمبر الماضي، قراراً بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، أسفر عن زيادة سعر العملة المحلية من 8.88 جنيه إلى ما يزيد على 18 جنيهاً فى البنوك، ما أدى الى زيادة جميع تكاليف الإنتاج على المصانع، وزيادة عدد كبير من السلع والخدمات.
وأوضح «إكلميندوس»، أن المرحلة الحالية صعبة على المستثمرين والمستهلكين، لكن فى نهاية الأمر «لازم تعدي» حتى نعبر الوضع الحالى إلى وضع أفضل كثيراً.
وتابع: رغم صعوبة القرارات خاصة تعويم الجنيه أصبح لدىّ كمستثمر محلى بارقة أمل أن مصر تتجه نحو «الوقوف مرة أخرى على قدميها».
وأشار إلى أن مضمون قرار التعويم جيد بنسبة 100%، وإن كان هناك طرق مختلفة لتطبيقه بشكل يحد من تأثيره الشديد على المواطنين المتضررين، مضيفاً «قد نختلف على إجراءات التنفيذ لتقليل الآثار الناجمة عن التعويم، لكن لا خلاف على مضمونه وتأثيره».
وأشار إلى أن الغرفة الأمريكية جذبت أكبر وفود تجارية من الولايات المتحدة الأمريكية للسوق المصرى خلال العامين الماضيين، وتستهدف جذب أكبر عدد من الشركات الأمريكية للاستثمار فى مصر العام الجاري.
وتوقع أن تنجح الحكومة فى تحقيق مستهدفاتها من الاستثمار الأجنبى المباشر التى تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، خاصة بعد إصدار القرارات الاقتصادية الأخيرة.
وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام المالى الماضى 6.8 مليار دولار، مقابل 6.4 مليار فى العام السابق له، وتراهن الحكومة على خطة الإصلاح الاقتصادى والتشريعى للوصول لمعدلات استثمار مباشر مرتفعة.
وشهد أكتوبر الماضى زيارة عدد كبير من الشركات الأمريكية للسوق المصري، لبحث فرص الاستثمار وزيادة التبادل التجارى المشترك، إذ دعت الغرفة الأمريكية نحو 54 شركة، ومسئولين حكوميين برئاسة ديفيد ثرون، نائب وزير الخارجية الأمريكى، لزيارة القاهرة.
وتعمل فى مصر 1203 شركات أمريكية برؤوس أموال تتعدى 2.38 مليار دولار، وتعمل أغلب الشركات بقطاعات الصناعة والتمويل والخدمات والإنشاءات وتكنولوجيا المعلومات.
وشهد النصف الأول من العام الماضى تراجع التبادل التجارى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، حيث بلغ 2.97 مليار دولار مقابل 3.92 مليار دولار الفترة نفسها من عام 2015، وتعد الطائرات وقطع الغيار أبرز الواردات المصرية من واشنطن، فى حين تتركز الصادرات المصرية فى المنسوجات، بحسب بيانات المكتب التجارى المصرى بنيويورك.
وقال «إكلميندوس»، إن الغرفة الأمريكية تستهدف جذب مزيد من المستثمرين الأمريكيين للسوق المصرى للتعرف على خطة الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها الحكومة، والإجراءات التى اتخذها البنك المركزى لتوحيد سعر صرف الدولار، والقضاء على السوق السوداء، وما أنجزته الحكومة من تشريعات منظمة للاستثمار، وعلى رأسها إصدار قانون تنظيم وحوافز الاستثمار الجديد.
وأقر مجلس الوزراء نهاية ديسمبر الماضى مشروع قانون جديد للاستثمار تمت صياغته بالتعاون مع منظمات الأعمال، ومن المنتظر أن يصدر القانون بعد موافقة مجلس النواب عليه خلال فترة خلال أسابيع.
