رئيس مجلس إدارة البنك لـ«بنوك وتمويل»:
نسعى لتقليص محفظة الديون المتعثرة إلى 15% من إجمالى محفظة الائتمان
نعيد هيكلة «الزراعية المصرية للتنمية الريفية» لتعظيم دورها فى توفير احتياجات المزارعين
العامين الجارى والمقبل انطلاقة لدور البنك الزراعى فى التنمية الريفية والزراعية
إدارة القطاع المصرفى لموارد العملات الأجنبية أهم نتائج إجراء التعويم
ندشن إدارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لنتمكن من المشاركة فى مبادرة المركزى لتمويل القطاع
قال سيد القصير رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى، إن عام 2017 سيشهد انطلاقة لدور البنك الزراعى فى مجال التنمية الريفية والزراعية، متوقعاً تأثيراً ملموساً ونتائج أكثر إيجابية خلال العام المقبل أيضاً وذلك من خلال البنك والشركات التابعة.
وتحول بنك التنمية والائتمان الزراعى من مؤخراً من هيئة إلى شركة مساهمة بما يسمح له بالدخول تحت المظلة الإشرافية للبنك المركزى كخطوة مهمة من خطوات عملية الهيكلة التى يخضع لها البنك.
وتتضمن عملية الهيكلة تحديث البنية التكنولوجية وربط الفروع، ويسعى البنك لزيادة رأسماله من 1.5 مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه، إضافة إلى تمويلات خارجية بقيمة 700 مليون دولار لتدعيم عملية الهيكلة.
وكشف القصير عن اعتزام البنك إعادة هيكلة الشركة «الزراعية المصرية للتنمية الريفية» إحدى الشركات التابعة له، وتعظيم دورها لتوفير احتياجات المزارعين بمنافذ توزيع الشركة.
وقال إن البنك يستهدف 20% نمواً بمحفظة الائتمان خلال العام الجارى لتصل إلى 28.8 مليار جنيه مقابل 24 مليار جنيه بنهاية 2016.
أضاف القصير لـ«بنوك وتمويل»، أن القطاع الزراعى يستحوذ على 80% من محفظة قروض البنك، والبنك حريص على تلبية الطلبات التمويلية للقطاع، مشيراً إلى أن البنك يسعى لتحقيق 15% نمواً فى محفظة الودائع خلال العام الجارى ليصل بالمحفظة إلى 64 مليار جنيه مقابل 40 مليار جنيه حتى ديسمبر 2016.
وأشار رئيس البنك الزراعى إلى أن تقليص محفظة الديون المتعثرة بالبنك على قائمة الأولويات، ويستهدف البنك تخفيضها إلى 15% من إجمالى المحفظة الائتمانية خلال العام الجارى مقابل 18% من المحفظة الائتمانية لعام 2016، إلى أن تصل معدلاتها إلى مستويات مقبولة تتراوح بين 5 و7% من إجمالى محفظة الديون المنتظمة.
وقال القصير، إن البنك أنهى تسويات لنحو 9 آلاف عميل خلال الـ5 شهور الماضية بمديونيات بلغت 450 مليون جنيه، مشيراً إلى أن البنك ينتهج سياسة أكثر مرونة فى التعامل مع العملاء المتعثرين حرصاً منه على استعادة أموال المودعين ومساعدة العميل فى تخطى أزماته الناتجة على الأوضاع الاقتصادية، موضحاً أن البنك منح تفويضات لمديرى الفروع لاتخاذ القرارات الخاصة بالعملاء المتعثرين ومساعدة الحالات التى تعثرت نتيجة ظروف خارجه عن إراداتها.
وعن مستوى مشاركة البنك فى مبادرات المركزى الأخيرة، أكد القصير على حرص البنك على المساهمة فى هذه المبادرات ويجرى التركيز حالياً على إعداد البنية التحتيه اللازمة للمشاركة، كتدشين إدارة متخصصة لدراسة وتمويل آليات تمويل عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تنويع المنتجات والخدمات الخاصة بالقطاع لسهولة التسويق لها وتحقيق معدلات نمو بالقطاع الذى يتطلب إدارته بمستوى خبرة معين.
أضاف أن البنك استأنف تعاونه مع الصندوق الاجتماعى للتنمية العام الماضى، وبلغ إجمالى القروض التى حصل عليها من الصندوق 2.6 مليار جنيه منذ 1992 تم صرفها من خلال نحو 120 ألف قرض لتمويل مشروعات صغيرة جديدة وقائمة، لافتاً إلى أهمية استغلال التوجة العام لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الجارى، متوقعا طفرة فى معدلات إقراض ونمو القطاع.
وأشار القصير إلى ان قرارات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الدولة العام الماضى متكاملة ولها منظور شامل يستهدف تحقيق نمو احتوائى وعادل يشمل كل شرائح المجتمع وجميع المناطق الجغرافية، موضحاً أن هذه القرارات تقود الدولة لتحقيق عدة أهداف أهمها تخفيض عجز الموازنة العامة وتنشيط السياحة ورفع معدلات التشغيل وتقليص مستويات البطالة وزيادة الناتج القومى الإجمالى، وكل هذه الأهداف تحسن مستوى معيشة الفرد.
ويرى القصير، أن أهم الأهداف التى تحققت بالفعل بعد تحرير قيمة الجنيه هو القضاء على السوق الموازى وزيادة حصيلة القطاع المصرفى من الدولار وسيطرته على إدارة الموارد الأجنبية، مشيراً إلى أن السعر الحالى مبالغ فيه، ومن المتوقع أن يتم تجاوز هذه التحديات خلال العام الجارى.
وطالب القصير بإجراءات داعمة للسياحة والصادرات لدفعها للتنافسية، فضلاً عن الاستمرار فى تقليص الواردات مع إجراءات تحفيزية للاستثمارات.
وقال إن البنك يتمتع بأعلى معدل انتشار جغرافى فى القطاع المصرفى من خلال 1210 فروع تقترب من ثلث عدد الفروع البنكية فى مصر، بالإضافة لوجود قاعدة عريضة من العملاء من المزارعين والفلاحين لا تقل عن 3 ملايين عميل تمثل نحو من 25 إلى 30% من عدد عملاء الجهاز المصرفى.
وأنشأ بنك التنمية والائتمان الزراعى بموجب قانون سنة 1930، تحت اسم بنك التسليف الزراعى، لتقديم قروض للمزارعين المصريين، وتم تغيير اسمه بموجب قانون سنة 1976 لبنك التنمية والائتمان الزراعى، من أجل تقديم دعم وتمويل للمزارعين.
