رئيس المجموعة المصرفية لـ«بنوك وتمويل»:
نخطط لاحتجاز جزء من أرباح 3 أعوام مقبلة لتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك
قال عدنان يوسف الرئيس التنفيذى لمجموعة البركة المصرفية، إن وحدة بنك “البركة – مصر” التابعة للمجموعة تستهدف تحقيق 15% نمواً بالأرباح لتصل إلى 500 مليون جنيه خلال 2017
وأضاف لـ «بنوك وتمويل»، أن المجموعة تعتزم استخدام أرباح البنك عن عام 2016 فى زيادة رأسماله من خلال التوزيعات المجانية بدلاً من التوزيع النقدى.
وقال يوسف، إن انخفاض قيمة الجنيه لم يكن له تأثير على ربحية البنك، لأن أرباح الوحدة فى مصر تنمو بشكل كبير.
وذكر أن “البركة – مصر” يعتزم احتجاز جزء من أرباحه خلال 3 سنوات تبدأ من 2016 لدعم توسعات البنك وتعزيز راسماله ليتناسب مع حجمه.
وقال إن الخطط التوسعية للبنك فى مصر خلال العام الحالى تشمل إضافة 3 فروع جديدة لشبكة الفروع الحالية ليصبح عددها 35 فرعاً بنهاية 2017.
وأضاف أن “البركة – مصر” يعمل على تفعيل خدمات الموبايل بانكنج والمحفظة الإلكترونية لعملائه خلال العام الجارى، فضلاً عن سعى البنك لتدشين ماكينات الصراف الآلى التفاعلية ITM.
وقال يوسف، إن أحد أهم العوائق التى واجهت أعمال البنك فى مصر خلال الفترة الماضية كان نقص السيولة من العملات الأجنبية فى السوق المحلى، وتم التغلب على هذه المشكلة من خلال مساندة المجموعة الأم للوحدة فى مصر وفتح خطوط تمويل لعمليات التجارة بالدولار لمساعدتها فى تلبية طلبات فتح اعتمادات مستندية للمستوردين.
وتوقع يوسف تحسن واستقرار وضع القطاع المصرفى المصرى خلال العام الجارى أكثر وأن يكون القطاع أكثر فاعلية من العام الماضى.
وأرجع توقعاته إلى البرناج الإصلاحى الذى وقعت مصر اتفاقيته مع صندوق النقد الدولى والإصلاحات التى بدأها البنك المركزى والحكومة، مشيراً إلى أن تأثيرات البرنامج الإيجابية سيكون لها مردود على السوق فى العام الجارى.
وقال الرئيس التنفيذى للمجموعة، إن حل أزمة العملة الأجنبية فى السوق المصرى قبل نهاية العام الماضى عقب تحرير أسعار صرف الجنيه فى نوفمبر، سيساهم فى حل أزمة قوائم الانتظار.
وأضاف أن هناك ترقب بين التجار والبنوك التجارية لحل الأزمات الناتجة عن نقص السيولة الدولار، متوقعاً أن تنتهى خلال 2017، «انتظام واستقرار الأوضاع السياسية فى مصر خلال العام الجارى يعطى نقطة تحول قوية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المحلى».
وطالب يوسف البنك المركزى بإعطاء البنوك التجارية فى مصر حوافز «مرنة» فى تمويل مخصصاتها، لدعم توسعات البنوك فى إقراض القطاعات الاقتصادية.
وعن تخارج بعض البنوك الأجنبية من السوق المحلى خلال السنوات الماضية، قال يوسف، إن تخارج تلك البنوك من السوق المصرى راجع إلى مشاكل تواجه المؤسسات الرئيسية لها فى البلد الأم وليس فى القطاع المصرفى المصرى.
وأضاف أن أغلب البنوك التى تخارجت كانت لديها مشاكل رئيسية أدت لتخارجها من أسواق مختلفة وليس مصر فقط، ضارباً المثل ببنك باركليز، والذى تخارج من عدة دول شملت مصر خلال العام الماضى.
