قال محمد الشريف، الرئيس التنفيذى لشركة لوجيك للاستشارات الإدارية، إنه لا تزال هناك تخوفات لدى المستثمرين من قدرة الحكومة على الاستمرار فى الإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف لـ«البورصة»: كثير من المستثمرين مازالوا يكتفون بمراقبة السوق حاليا ويتخوفون من ضخ استثمارات نتيجة خوفهم من إمكانية تراجع الحكومة عن الإصلاحات التى وعدت بها والتى قطعت شوطا مهما فيها «هناك تخوفات من تراجع الحكومة عن خطواتها نحو الإصلاح فى ظل مناشدات من قبل البعض بالتراجع عن قرار تعويم سعر الصرف وتهدئة وتيرة الإصلاح الاقتصادى».
واضاف ان استفسارات المستثمرين الاأجانب عن السوق المصرى مستمرة ولدينا فرص واعدة لكنهم مازالوا متخوفين من توجهات الحكومة فى التعامل مع المستثمرين فى الفترة الانتقالية الحالية.
وقال الشريف ان «عدم الاستقرار الإدارى والأمنى يجعل المستثمرين كمفترجين وينتظرون الفرصة مع مستثمر قوى مساند فى وجود تخوف من الحكومة المتذبذبة».
وقال ان استجابة الحكومة لمثل هذه الدعوات قد يجعلها تخسر ثقة المستثمرين بنسبة كبيرة وهو ما يمثل قلقا للمستثمرين.
وطالب الشريف بضرورة اصلاح الأجهزة المؤسسية المنفذة لعمليات الإصلاح الاقتصادى عبر وضع كفاءات لديها قدرة على النهوض ذوى خبرة وليس من الجهات السيادية.
واضاف ان الإصلاحات لا تعنى اصدار قوانين وانما وضع آليات لتنفيذ هذه الإجراءات والمستثمر الخارجى يتابع الوضع فى السوق المصرى بشكل اكبر المستثمر المحلى.
وقال ان اعين المستثمرين تتجه الى مصر بقوة خلال الفترة المقبلة بعد التقارير الأخيرة الصادرة عنه.
قطاع التعليم والصحة والاستيراد سيكونون من القطاعات الأكثر جذبا للاستثمار خلال عام 2017، بالإضافة الى القطاع الصناعى.
واضاف ان الربع الأخير من العام السابق كان محوريا فى الاقتصاد المصرى بعد سلسلة من الإجراءات المتخذة التى خلقت نوعا من التفاؤل فى السوق وظهرت بوادره فى قطاع البورصة من خلال زيادة استثمارات المتعاملين الأجانب.
واضاف ان القطاعات التى ترتبط فى الأساس بالاستيراد ستواجه مشكلات كثيرة وخاصة ان الدولار على مدار العام لم يكن مستقرا نتيجة وجود عجز فى الميزان التجارى شهريا بواقع 2 مليار دولار.
وقال ان القطاعات التى تعتمد على المكون الخارجى بشكل كبير فى منتجاتها ستواجه ازمة اخرى فيما يتعلق بالتسعير ومنها القطاع الغذائى وقد يلجأون الى التسعير بأسعار عالية لتفادى الخسائر.
وقال ان قطاع التشييد والبناء سيشهد فترة من عدم الاستقرار بسبب صعوبة التسعير مما يأخذ وقتا لن يقل عن 6 اشهر.
واشار الى انه لا توجد مؤشرات على تراجع الدولار فى الوقت الراهن سوى تقليل معدلات الاستيراد الخارجى وزيادة الإنتاج والتصدير.
وقال ان القطاع السياحى اكثر القطاعات جذبا للعملة الصعبة لكنها تعتمد فى الأساس على الأمن وهو ما يمثل عائقا بسبب الأحداث الإرهابية المتلاحقة.
وعلى جانب شركة لوجيك قال الشريف سنركز خلال عام 2017 على تشجيع القطاع الخاص على زيادة معدلات التصدير سواء من خلال اجراء دراسات تسويقية وتحديد الأسواق والبلدان وطرق الدخول.
واضاف سنعمل مع الحكومة خلال هذا العام على بناء قدرة مؤسسية أاجهزتها لتمكن من تنفيذ محاور الإصلاح فى مجالى الصناعة والتخطيط.
واشار الى ان الشركة تعتزم زيادة رأس مالها فى 2017 بمعدل 3 اضعاف، فى المقابل سيتم تأسيس ادارة للبحث والتطوير بالشركة وعمل شراكات مع شركات اجنبية لنقل الخبرات فى عدد من المجالات.
واضاف ان توقيع عقود لتوليد الكهرباء بنحو 14 جيجا ساهمت فى القضاء على مستقبل الطاقة الشمسية فى مصر لمدة لاتقل عن 3 الى 4 سنوات.
أضاف أن لجوء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة فى التضيق على الشركات فى مرحلة التفاوض بشأن تعريفة التغذية ساعد فى تقليل حجم الطاقة الجديدة المستهدف إنتاجها من 4 آلاف جيجا الى نصف جيحا وتخفيض الشركات الى 7 شركات من اصل 157 شركة كانت متقدمة.
