مصادر: لم نشتر كراسة الشروط لارتفاع قيمتها.. وإلزام المتنافسين بتدريب فرد فى أوروبا مقابل كل مشروع بمليون جنيه
عقدت الشركة المصرية للاتصالات اليوم جلسة استفسارات لشركات الطاقة الشمسية بشأن المناقصة التى طرحتها لإنشاء محطات شمسية متصلة وغير متصلة بالشبكة بقدرات مختلفة.
وحضر عدد من ممثلى شركات الطاقة الشمسية ومن بينهم «تى ميرج، والهيئة العربية للتصنيع، وأونيرا، والمصرية لأنظمة الطاقة، والعربية الأفريقية، واى جرين، وسولاريز، وبنها للصناعات الإلكترونية، وإنفنيتى للطاقة».
واشتكى ممثلو الشركات من ارتفاع قيمة كراسة الشروط البالغة 30 ألف جنيه، وعدم دقة المواصفات الفنية والاشتراطات للمحطات الغير متصلة بالشبكة، وعدد من البنود الغامضة بالمناقصة.
وقالت مصادر بشركات طاقة شمسية، إن المناقصة التى أعلنت عنها الشركة المصرية للاتصالات غير واضحة المعالم، حيث طلبت من الشركات تقديم أسعار مالية لأربعة نماذج محطات طاقة شمسية متصلة وغير متصلة بالشبكة وتتضم «15 و30 و60 و90 كيلووات».
وأضافت المصادر، أن المصرية للاتصالات لم تحدد المواقع المزمع تدشين المحطات بها أو إجمالى القدرات التى ترغب فى تنفيذها، كما وضعت سعرا كبيرا لشراء كراسة شروط المناقصة يبلغ 30 ألف جنيه، ولن يسترد حال إلغاء المناقصة.
وذكرت، أن المصرية للاتصالات وضعت شرطاً على الشركة التى تحصل على أمر إسناد بمبلغ مليون جنيه أن توفد فرداً للتدريب فى أوروبا لمدة 10 أيام، وهو ما يمثل زيادة فى قيمة المعدات تصل إلى 10%.
وأوضحت المصادر، ان المصرية للاتصالات ستمنح الشركات دفعة مقدمة تبلغ 10%، وهو ما يعد مبلغا صغيرا، لأن المشروعات التى تنفذ فى الوقت الحالى لا تقل دفعاتها المقدمة عن 20% لارتفاع أسعار المكونات.
ولم تشتر أى شركات كراسة شروط المناقصة بسبب تخوفها من أن يكون مصيرها مثل البريد التى تم إلغاؤها، ولن تسترد الشركات قيمة كراسة الشروط التى تم تحديدها بنحو 30 ألف جنيه.
تسعى الشركة المصرية للاتصالات لتنفيذ مشروعات طاقة شمسية بنظام الخلايا الفوتوفولتية، وتأتى فى إطار خطة الحكومة لإنارة 1000 مبنى حكومى عبر الطاقة الشمسية، لنشر ثقافة الطاقة الشمسية، والتوسع فى استخدامها والمساهمة فى ترشيد الاستهلاك، ورفع العبء عن كاهل الشبكة القومية للكهرباء.
