«برايم» تنجو بـ«ثراء» ليصعد 156%.. و«هيرميس» تقود «عوده النقدى» للنمو 35%
تعرضت أصول الصناديق النقدية لضربة قوية خلال الربع الأخير من العام الماضى بعد رفع اسعار الفائدة بنسبة 3%، وإتاحة أدوات ادخارية ذات عائد مرتفع 20% مع تخصيصه للأفراد فقط دون المؤسسات ما دفع حملة الوثائق لاستردادها والتوجه للقنوات الجديدة، فضلاً عن قرارات البنك المركزى والتى حددت 2.5% حداً أقصى للصناديق النقدية المؤسسة من البنوك من ودائع البنك فقدت على أثرها الصناديق 25.4 مليار جنيه من صافى أصولها لتهبط من 48.9 مليار جنيه بنهاية 2015 إلى 23.5 مليار جنيه بنهاية عام 2016 بتراجع 52%.
وبلغ حجم أصول 27 صندوق استثمار نقدى، نحو 23.49 مليار جنيه، مقابل 30.48 مليار جنيه، بنهاية الربع الثالث من العام الماضى بتراجع 23%، و52% قياساً على نفس الفترة من العام الماضى.
صعدت قيم أصول صندوقى استثمار فقط بصدارة صندوق ثراء للبنك المصرى الخليجى الذى تديره «برايم» بعد أن ارتفعت صافى أصوله بنسبة 156.2%، مسجلاً 372.65 مليون جنيه، مقابل 145.42 مليون جنيه، فضلاً عن صندوق “عوده النقدى”، الذى يدار بواسطة هيرميس والمرتفع 35.28%، بحجم اصول 306.06 مليون جنيه، مقابل 226.23 جنيه خلال الربع الثالث، إلا أنه تراجع على أساس سنوى بنسبة 23%.
وتراجعت أصول 25 صندوقاً، وجاء صندوق «صندوق مصر للتأمين بتراجع 65% وبلغت أصوله 66.08 مليون جنيه، مقابل 188.15 مليون جنيه، كما خسر صندوق ثروة لصالح البنك الاهلى المتحد الذى تديره شركة القاهرة، 38.2% على أساس ربع سنوى وبلغت قيم أصوله 261.27 مليون جنيه، مقارنة مع 423.27 مليون جنيه.
وكان صندوق “موارد” الذى تديره شركة برايم انفستمنت لصالح بنك التعمير والإسكان، أقل الصناديق النقدية تراجعاً فى صافى الأصول، وبلغت 175.1 مليون جنيه مقابل 180.9 مليون جنيه بتراجع 3.19%، كما انخفض بنسبة 10%، صندوق اروب للتأمين الذى تديره شركة سى اى استس مانجمنت لصالح شركة اروب للتأمين وسجلت أصوله 37.7 مليون جنيه، مقابل 41.9 مليون جنيه.
قال محمود نجلة، مدير صناديق الدخل الثابت بشركة «الأهلى لإدارة الصناديق»: انخفاض صافى أصول بعض الصناديق النقدية تأثراً بالاستردادات الملحوظة من جانب المتعاملين الأفراد للاتجاه صوب الاستثمار من خلال أدوات البنوك ذات العائد المرتفع التى طرحت بعائد 20%، و16%.
وقال إن التراجع الكبير فى صافى أصول الصناديق يرجع إلى قرارات البنك المركزى الأخيرة، الخاصة بتحديد حجم اصول الصناديق طبقاً لودائع البنوك، بنسبة 2.5% بدلاً 5%.
ويرى ضرورة وجود مثل هذه الصناديق كبديل استثمارى يقوم على إدارته إدارات محترفة تستطيع توجيه فائض السيولة فى المجتمع بطريقة سهلة لتغطية طروحات أذون وسندات الخزانة وتلبية طلبات المستثمرين بوجود أدوات مالية تستثمر فى أذون وسندات الخزانة دون انتظار تاريخ الاستحقاق لتسييل محافظهم، ودون وجود حد أقصى للاستثمار.
ولفت الى أن الصناديق النقدية التى تحقق عوائد مرتفعة تكون قادرة على جذب المستثمرين من جديد وضرب المثل بصندوق البنك الأهلى الرابع الذى وصلت نسبة العوائد على الوثيقة إلى 13.4% بنهاية 2016 خالية الضرائب ما يجذب المستثمرين.
