“التنمية السياحية” ترجئ طرح أراضيها لحين إصدار قانون الاستثمار وتقييم آثار “التعويم”

مصدر: ما زال الإقبال على الأراضى قائما والتغييرات الاقتصادية دفعت الشركات لانتظار استقرار سعر الصرف

أرجات هيئة التنمية السياحية طرح أراضٍ جديدة على المستثمرين لحين موافقة مجلس النواب على قانون الاستثمار الجديد.
وقال مصدر بالهيئة: إن مجلس إدارتها قرر إرجاء طرح أراضٍ جديدة على المستثمرين حتى لا تتضارب الإجراءات للطروحات مع قانون الاستثمار.
وأضاف لـ «البورصة»: إن قانون الاستثمار الجديد من شأنه منح حق التسعير لجهات الولاية، وبذلك سيتم النظر فى سياسات التسعير فى هذه الجهات بعد ارتفاع سعر صرف الدولار عقب قرار التعويم.
وأشار إلى استمرار الإقبال على أراضى التنمية السياحية من المستثمرين من خلال شركات أجنبية وعربية ومصرية غير أن التغيير الذى طرأ على الاقتصاد فى مصر بتحرير أسعار الصرف وزيادة الفائدة على القروض أدى إلى قيام عدد كبير من الشركات المتقدمة للحصول على أراضٍ لتأجيل طلباتها لحين استقرار أسعار الصرف.
وقال: «سيتم إعداد دراسة خاصة عن آثار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وما ترتب عليه من ارتفاع كبير فى تكلفة المشروعات وستتم إعادة دراسة السعر العادل للدولار فى مثل هذه المشروعات وكيفية تطبيقه.
وكشف عن نية هيئة التنمية السياحية إعادة تسعير أراضيها المزمع طرحها على المستثمرين عقب موافقة مجلس النواب على القانون الجديد لتتوافق مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
وقال: «سيتم سداد كل الالتزامات المالية المستحقة للهيئة بالدولار أو ما يعادله بالجنيه المصرى، مقوما بسعر السوق المصرفية وقت السداد».
ووفقا للنظام المتبع تحصل الهيئة على 20% من قيمة الأرض دفعة تعاقد من أى مستثمر يحصل على أى أرض مشروع سياحى من هيئة التنمية السياحة، بجانب 7% أخرى تحت بند مصروفات إدارية، ويتم إعطاء المستثمر فترة سماح تصل إلى 3 سنوات، وبعدها يسدد القيمة المتبقية على أقساط سنوى.
وحققت الهيئة منتصف العام المالى الجارى إيرادات بلغت 487 مليون جنيه، وتستهدف الهيئة تحصيل 700 مليون جنيه بنهاية يونيو 2017.
وقال يحيى راشد، وزير السياحة، فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»: إن هيئة التنمية السياحية تدرس عدة مقترحات لحل أزمة شكاوى المستثمرين من ارتفاع قيمة أقساط الأراضى بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ومن بين الاقتراحات تأجيل سداد الأقساط.