ارتفع حجم الاستثمار العقارى الصينى فى الخارج، إلى أكثر من ضعف حجمه العام الماضي، وهو مستوى قياسى جديد، مما يسلط الضوء على ضوابط رأس المال التى فرضتها الحكومة فى وقت متأخر من العام الماضى للحد من تدفق الأموال إلى الخارج.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أن الاستثمارات الصينية فى الخارج بقطاع العقارات السكنية والتجارية والصناعية بلغت 33 مليار دولار العام الماضى بزيادة 53% عن 2015.
وكشفت مجموعة العقارات العالمية «جى إل إل»، أن المشترين الصينيين أقبلوا على شراء العقارات المختلفة منها مبانى المكاتب والفنادق وحتى الأراضى السكنية.
وكانت الولايات المتحدة الوجهة الأكثر شعبية لمستثمرى العقارات الصينيين للسنة الثانية على التوالي، باستثمارات بلغت 14.3 مليار دولار تليها هونج كونج وماليزيا وأستراليا، فى حين جاءت المملكة المتحدة فى المرتبة الخامسة.
ولكن فى بريطانيا زادت قيمة الاستثمارات العقارية الصينية إلى 2.2 مليار دولار ارتفاعا من 1.8 مليار دولار فى 2015.
وكانت أكبر صفقة هذا العام من نصيب مجموعة التأمين «أبانج»، إذ قامت بشراء مجموعة من الفنادق والمنتجعات بقيمة بلغت 6.5 مليار دولار من مجموعة «بلاكستون» الأمريكية.
وقال ديفيد جرين مورجان، مدير الأبحاث فى شركة «جى إل إل» فى سنغافورة: «نعتقد أن المستثمرين الصينيين سيظلون المحرك الرئيسى لرءوس الأموال فى سوق العقارات العالمى لسنوات عديدة،ولكن حدوث زيادة مماثلة العام الجارى قد تكون صعبة نظرا للمناقشات الحكومية الأخيرة بفرض قيود على تدفقات الأموال الخارجة من الصين».
وأشار مورجان، إلى أن العديد من أكبر اللاعبين الصينيين لديهم بالفعل قدر كبير من رأس المال خارج البلاد.. لذلك قراراتهم الاستثمارية مستقلة عن التدقيقات الحكومية.
وأظهر استطلاع أجرته شركة «هورون»، أن سوق العقارات هو الشكل الأكثر شعبية من الاستثمارات الأجنبية للصينيين ولذلك يخططون لمضاعفة الاستثمار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ولكن تسعى الحكومة لتشديد ضوابط رأس المال لمنع هروب الأموال ويكمن الخطر فى المشتريات الفردية التى يمكن أن تكون عرضة لهذه الضوابط الجديدة.
وكانت بكين، قد أعلنت سلسلة من القواعد فى الأشهر القليلة الماضية لوقف التدفقات الخارجة التى بلغت ما يقرب من 1.10 تريليون دولار من احتياطيات العملات الأجنبية.
