توقعات بصعود مؤقت للأسهم مع ضعف القوى البيعية فى البورصة

محللون: تواصل تصريحات “الدمغة” يحبط محاولات الارتفاع

توقع محللون صعوداً مؤقتاً للبورصة خلال تعاملات نهاية الأسبوع فى ارتدادة سريعة بعد التراجعات التى منيت بها الأسهم الأسبوع الحالي، إلا أنها لن تعوق السوق على استكمال الحركة التصحيحية التى تعمقها تصريحات ضريبة الدمغة.

وفوجئ المتعاملون فى البورصة المصرية بكوبون نقدى ضعيف للبنك التجارى الدولى بقيمة 50 قرشاً للسهم، ما جعل السوق فريسة سهلة لتصريحات مسئولين بشأن ارتفاع ضريبة الدمغة عن 1 فى الألف، ليتحول السوق من المنطقة الخضراء إلى التراجع أمس.

وتراجع EGX30 بنسبة 0.7% فى ختام تداولات جلسة الأربعاء، ليغلق عند 12584.2 نقطة، وانخفض مؤشر EGX50 متساوى الأوزان بنسبة 0.52% ليغلق عند 1895.1 نقطة.

ورجح محمد معاطى رئيس قسم التحليل الفنى بشركة ثمار للوساطة فى الأوراق المالية، ارتدادة للسوق خلال تعاملات نهاية الأسبوع وفقاً للمؤشرات الفنية، بعد التراجعات التى منى بها السوق خلال جلسات الأسبوع الحالى.

وقال: أتوقع أن يتحرك مؤشر البورصة صوب مستويات 12800 – 13000 نقطة شريطة نجاح مؤشر السوق فى التماسك أعلى مستويات 12630 نقطة.

أضاف رئيس التحليل الفنى بـ«ثمار»، أن التصريحات المتجددة بشأن ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، ونسبتها تحبط محاولات صعود السوق ومدى قدرته على الارتداد من حركته التصحيحية الحالية.

وقالت ميادة أمين رئيس التحليل الفنى بشركة برميير لتداول الأوراق المالية، إن الارتدادة المحتملة للسوق صوب مستويات 12800 نقطة، تولد فرص متاجرات سريعة عالية المخاطر.

اضافت أن المؤشر الرئيسى للسوق كسر مستويات 12600 نقطة خلال تعاملات الثلاثاء، إلا أن تراجع قيم التعاملات مع تراجع السوق أمر إيجابى، كما أن الأسهم القيادية سبقت السوق وتراجعت صوب مستويات دعوم قوية.

وتابعت: الصعود المتوقع للسوق خلال نهاية الأسبوع لا يمحو مستهدف السوق الهبوطى صوب 12180 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم المتوسطة بنسبة 2.8% مُغلقًا عند مستوى 482.4 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.5% ليستقر عند مستوى 1176.03 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات بلغت 870.6 مليون جنيه، بتداول أسهم 172 شركة مقيدة، ارتفع منها 58 سهمًا، وتراجعت أسعار 90 سهمًا، فى حين لم تتغير أسعار 24 سهمًا أخرى، ليستقر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة عند 612.6 مليار جنيه.

واتجه صافى تعاملات المصريين والعرب نحو البيع، مسجلاً 40.5 مليون جنيه، و18.3 مليون جنيه على التوالي، بنسبة استحواذ 75.8%، و5.5% من العمليات، بينما اتجه صافى تعاملات الأجانب وحده نحو الشراء، مسجلاً 58.9 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 18.6%.

وقام الأفراد بتنفيذ 63.8% من التعاملات، متجهين نحو الشراء، باستثناء الأفراد المصريين مسجلين صافى بيع بقيمة 8.9 مليون جنيه، ونفذت المؤسسات 36% من التداولات، متجهة نحو البيع، باستثناء المؤسسات الأجنبية التى سجلت صافى شراء بقيمة 58.2 مليون جنيه.