تجربة وزراء التكنوقراط أثبتت فشلها فى كل العالم ونحتاج ساسة يتولون الحقائب
تحريك أسعار الأدوية ليس حلاً جذرياً للأزمة.. والقطاع يحكمه قانون عمره 62 عاماً
قال الدكتور مجدى، مرشد عضو مجلس النواب، إنه لن يترك موقعه النيابى تحت قبة البرلمان لحمل حقيبة وزارة الصحة فى التعديل الوزارى المرتقب فى حكومة رئيس الوزراء الحالى شريف إسماعيل.
وكان عدد من أعضاء مجلس النواب قد رشحوا الدكتور مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة السابق، وعضو اللجنة لتولى حقيبة وزارة الصحة ضمن التعديلات الجديدة، التى يعمل عليها المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف مرشد الحقائب الوزارية تتطلب أن يكون هناك وزير سياسى يحمل رؤية وخطط تطوير القطاع الذى يتولاه، لأن فكرة الوزراء التكنوقراط اثبتت فشلها فى كل دول العالم «الوضع الحالى يتطلب وزيرا سياسيا ليس أكاديميا أو من داخل الوزارة، وخلاف ذلك يعد تعميقا للفشل».
وبحسب مرشد فإن القول إن هناك صعوبة فى إجراء التعديل الوزارى بسبب كثرة الاعتذرات عن قبول المناصب الوزارية يعد أمرا مخجلا «ليس معقولا أن يكون هناك بلد به 90 مليونا، ولا تستطيع أن تخرج منه 32 وزيرا يديرون دولاب العمل الحكومى المسألة تتعلق بدائرة الاختيار وليس الاعتذارات فى النهاية».
وبلغت مخصصات قطاع الصحة خلال العام المالى الجارى 74 مليار جنيه وفقا للاستحقاق الدستورى الخاص برفع المخصصات إلى 3% من الناتج المحلى الإجمالى.
وقال: إن قطاع الصحة فى مصر يمر بأزمة حقيقية خاصة فى ملف الأدوية إذ إن عملية تحريك الأسعار التى تمت خلال الشهر الماضى لا تعد حلا للأزمة لابد أن تكون هناك رؤية شاملة لقطاع الأدوية فى مصر عبر تأسيس هيئة عليا للدواء وتعديل التشريعات الخاصة بالقطاع، وفى مقدمتها القانون 127 لسنة 1955 وخاص بالصيدلة.
أضاف أنه لايعقل أن يدار قطاع الأدوية بقانون منذ 1955 فى ظل المتغيرات التى تحدث فى صناعة الأدوية على مستوى العالم.
وأضاف إن الهند خلال الثلاثين عاما الأخيرة اصحبت من أهم الدول المصدرة للأدوية على مستوى العالم فى ظل وجود خطة عملت عليها الدولة والقطاع الخاص مقارنة بمصر التى تجمدت صناعة الأدوية بها خلال الستينيات.
وأوضح أن شركات الأدوية المملوكة للدولة تتطلب الهيكلة بما يسمح بزيادة حصتها من سوق الأدوية لا أن تتضاءل إلى أقل من 7%.
وتراجعت أرباح الشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، محققة صافى ربح 167.4 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى، بنسبة انخفاض 12.6%، مقارنة مع 188.6 مليون جنيه العام قبل الماضى.
وسجلت إيرادات نشاط الشركات التابعة 10.8 مليار جنيه العام المالى الماضى، مقابل 9.8 مليار جنيه العام الأسبق.
وأشار إلى أن إرجاء تفعيل لجنة تقصى الحقائق الخاصة بالأدوية رغم تشكيلها من مجلس النواب غير مفهوم ولا يوجد أية أسباب لإرجاء عمل اللجنة.
وكان الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قد أرجأ تفعيل عمل لجنة تقصى حقائق بشأن نقص الأدوية لأجل غير مسمى دون أسباب.
وقال: إن ملف التأمين الصحى الشامل يتطلب قبل تطبيقه وجود بنية معلوماتية خاصة بالمرضى ومصادر تمويل، أما الكلام بخلاف ذلك يعد استهلاكا للوقت.
وأوضح أنه لا يمكن تطبيق التأمين الصحى الشامل دون أن تكون هناك رعاية صحية أساسية، وهى غير متوافرة فى الوقت الحالى بمصر فضلا عن عدم توافر التمويل.
وأشار إلى أن تطوير المستشفيات التكاملية سيكون الحلقة الأولى فى تطوير الرعاية الاساسية لقطاع الصحة فى مصر، ويمكن تطويرها عبر المشاركة مع القطاع الخاص سواء فى الادارة أو التشغيل أو مؤسسات المجتمع المدنى، وليس بيعها.
ويبلغ عدد المستشفيات التكاملية التى ترغب وزارة الصحة فى تطويرها 377 مستشفى فى مختلف المحافظات.
وقال: إن الادعاء بأن كل مستشفى تكاملى يتطلب 30 مليون جنيه لتطويره مبالغ فيه إذ إن هذه الوحدات الصحية لا تتطلب سوى الأجهزة وأقصى تقدير لتحديث الوحدة لا يزيد على 10 ملايين جنيه.
وأضاف إن البنية الأساسية للقطاع تتطلب ضخ استثمارات جديدة، ولكن فى نفس الوقت لابد من تعديل كادر الأطباء والاهتمام بقطاع التمريض والصيدلة لتوفير خدمة صحية ذات كفاءة عالية.
