«بدراوى»: نبحث ضمانات المواصفات وتفعيلها.. و«عبدالستار»: سنطلب الدعم النقدى لـ«المجتمع المدنى»
انتهت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب من مناقشة 36 مادة من مشروع قانون جهاز حماية المستهلك.
وقال النائب محمد سعد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة أقرت الضبطية القضائية للعاملين فى الجهاز مع زيادة الفروع بأن يكون له مقرات فى كل محافظات الجمهورية بما يستتبع زيادة عدد موظفيه ورفع المخصصات المالية له.
وأضاف أن مشروع القانون أقر بأن يكون هناك دعم فنى يقدم من الجهاز لمؤسسات المجتمع المدنى من جمعيات حماية المستهلك خلال الفترة المقبلة لتفعيل الرقابة على الأسواق وخلق تكامل فى الأدوار بينه وبين المؤسسات.
وبحسب بدراوى فإن اللجنة ستبحث الضمانات بين المستهلك والتاجر من حيث الرقابة على الجودة وضرورة أن تكون هناك مواصفات خاصة بالمنتج.
وقال: كل ما نطلبه فى هذا الجانب أن يتم تفعيل الرقابة على المواصفات والجودة الخاصة بالمنتجات من قبل هيئة الجودة والمواصفات.
وقال مصطفى عبدالستار، مدير الشئون القانونية بجهاز حماية المستهلك، إن الجهاز شارك فى المناقشات مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وتم الانتهاء من 50% من مواد مشروع القانون.
وأضاف عبدالستار أنه من المنتظر الانتهاء من مناقشة كل البنود الشهر الحالى، ويتضمن القانون الجديد بنودا تعمل على توفير الدعم الفنى للجميعات الأهلية وكذلك النقدى، والتى لا يقرها القانون الحالى، ويقتصر الدعم على الدعم الفنى فقط، بينما يتم تقديم الدعم النقدى من خلال صندوق إعانة الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن.
وأوضح: الجهاز سيبحث مع اللجنة توفير الدعم النقدى لجمعيات المجتمع المدنى المهتمة بحماية المستهلك لتفعيل دورها فى حماية المواطنين والرقابة على الأسواق.
تابع مصطفى: أن الجهاز يقدم الدعم الفنى اللازم للجمعيات الأهلية من خلال إعداد المؤتمرات أو الندوات أو الكتيبات الخاصة بتوعية المستهلك بحقوقه والتدريب اللازم للقادة.
أضاف عبدالستار أن آخر البنود التى انتهى الجهاز من مناقشتها مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بند حماية المستهلكين من مخاطر التجارة عن بعد، والتى تشمل التجارة الإلكترونية وإعلانات التليفزيون أو التليفون خاصة أن القانون القديم لم يكن به بنود تضمن الحفاظ على حقوق المستهلك فى هذه الحالات.
