قال البنك المركزى إن محفظة استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة بلغت مليار و153 مليون دولار بنهاية يناير الماضى. أضاف البنك فى بيان له اليوم أن الاجانب استمروا في ضخ استثمارات جديدة في أذون الخزانة الحكومية للشهر الثالث على التوالي عقب قرار تحرير سعر صرف الجنيه، وأسفرت تعاملاتهم عن صافي مشتريات بلغ 11.5 مليار جنيه خلال يناير الماضى، و 6.8 مليار جنيه خلال نوفمبر 2016، و2.4 مليار جنيه خلال ديسمبر 2016.
أضاف أن رصيد استثمارات الأجانب فى الأذون نهاية يناير تعادل 21.7 مليار جنيه دولار مقابل 989 مليون جنيه تعادل 112 مليون دولار في نهاية أكتوبر 2016.
وقال إن استثمارات الاجانب في الأذون رغم كونها استثمارت في ادوات مالية ذات آجال استحقاق قصيرة أقل من أو تساوي 365 يوما، إلا أنها تظل أحد أهم مصادر التمويل الدولي للاقتصادات الناشئة والمتقدمة على السواء شريطة حسن استغلالها من خلال جودة إدراتها وتعظيم منافعها.
أضاف البنك أن الأدوات المالية الصادرة عن الحكومة المصرية سواء كانت قصيرة أو طويلة الأجل، صادرة في السوق المحلي أو العالمي، تحظى بطلب المستثمرين الدوليين كأحد الأدوات التي تمثل خيارا لتحقيق التنوع والتوازن لمحافظ استثماراتهم.
واستشهد بإقبال المستثمرين على الاكتتاب فى السندات الدولية أجل 30 عاما التى طرحتها مصر نهاية الشهر الماضى، واعتبر أنه يوضح اهتمام المستثمرين الدوليين ليس فقط بالاستثمار في الأدوات قصيرة الأجل فحسب بل يمتد ليعكس رغبة للمراهنة على الاستثمار طويل الاجل في الاقتصاد، عن قناعة بأن قرار تحرير سعر الصرف كان بمثابة نقطة تحول نحو استعادة الاقتصاد المصري عافيته من جديد.
وطرحت مصر سندات دولية الشهر الماضى بقيمة 4 مليارات دولار مقسمة على شرائح تمت تغطيتها بنحو 3 مرات.
وقالت وكالة أنباء «بلومبرج» إن المستثمرين الأجانب اشتروا أذونا وأسهما مصرية بأكثر من 250 مليون دولار أمس الأول الأحد وحده.
أضافت أن هذا يقدم مزيدا من الدلالات على ازدياد الثقة فى اقتصاد الدولة بعدما عومت عملتها وأمّنت قرضا بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
ونقلت الوكالة عن رامى أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزى قوله «معظم التدفقات الداخلة الأجنبية أمس الأول الأحد كانت فى الديون المقومة بالعملة المحلية»، مضيفا أنه بنهاية أكتوبر الماضي، كانت ممتلكات الأجانب من أذون الخزانة حوالى 50 مليون دولار فقط.
وقال أبو النجا فى وقت متأخر من أمس الاثنين إنه فى الأسابيع القليلة الماضية، شهدت الأسهم وأدوات الدخل الثابت تدفقات داخلة متواصلة ومتزايدة.
وحررت مصر سعر الجنيه فى الثالث من نوفمبر الماضى وهو ما ساهم فى زيادة التدفقات المالية بالعملة الأجنبية، وارتفع احتياطى النقد الأجنبى إلى 26.4 مليار دولار فى يناير الماضى وهو أعلى معدلاته منذ العام 2011.
