أصدرت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، اليوم، قراراً وزارياً ، لأضافه ملحق (أ) لمعيار المحاسبة المصري رقم 13 بعنوان ” آثار التغيرات في اسعار صرف العملات الأجنبية” الي معايير المحاسبة المصرية.
وجاء قرار الوزيرة الذي حمل رقم 16 لسنة 2017، لوضع معالجة حسابية خاصة اختيارية للتعامل مع الآثار المترتبة علي تحرير سعر صرف العملات الأجنبية علي القوائم المالية للمنشآت التي تكون عملة التعامل بها هي الجنيه المصري.
وقالت خورشيد في بيان: ” منذ صدور قرار البنك المركزي بتحرير أسعار صرف العملات الأجنبية في 3 نوفمبر 2016 ،نشأت لدي الكثير من المنشآت أرباح او خسائر فروق عمله استثنائية نتيجة لوجود أرصدة أصول والتزامات ذات طبيعة نقدية بالعملات الأجنبية آثرت علي نتائج أعمال المنشآت بشكل كبير.
وأضافت خورشيد أنه في ضوء ما ترتب علي هذه القرارات بصورة مباشرة أو غير مباشرة اصبحت التكلفة التاريخية لبعض الأصول تختلف جوهرياً عن تكلفتها الاستبدالية نتيجة تحرير أسعار صرف العملات.
وأوضحت خورشيد أن هذه المعالجة المحاسبية الخاصة الاختيارية الصادرة بالقرار رقم 16، لا تعد تعديلا للمعايير المحاسبية المصرية المعدلة السارية في أول يناير 2016، وأن المعالجة تساهم في وضع خيار إضافيا مؤقتا للفقرة رقم 28 لمعايير المحاسبة المصري رقم (13 والفقرة رقم 29 لمعايير المحاسبة المصري رقم (10) وغيرها.
