“التموين” إجراءات حاسمة لضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الحكومة بدأت فى تطبيق عدة اجراءات حاسمة لمواجهة الغلاء والارتفاع غير المبرر فى اسعار السلع تتضمن الإجراءات استكمال تنفيذ خطة توفير رصيد استراتيجى من السلع الأساسية تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسى.
قال محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ان الإجراءات تتم بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع لتوفير احتياجات المواطنين وعدم تكرار ما حدث خلال الأشهر الماضية من تقاعس القطاع الخاص عن توفير السلع وخاصة المستوردة والاستفادة من التمويل الذى تمت الموافقة عليه من البنك المركزى لتوفير السلع والذى يصل الى 1.8 مليار دولار.
وأكد أن الإجراءات التى يتم تنفيذها حاليا تساعد على عودة الاستقرار إلى الأسواق والانضباط تدريجيا وتواجه الارتفاع العشوائى فى أسعار بعض السلع.
جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها الوزير لمتابعة التشغيل التجريبى لصومعة برقاش فى محافظة الجيزة التى يتم تنفيذها ضمن مشروع الصوامع الذى يتم تنفيذه مع دولة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى افتتاح عدد من المنافذ المتطورة بالبحيرة بحضور رؤساء الشركة القابضة للصناعات الغذائية والصوامع والتخزين وشركات الجملة.
وقال الوزير ان اجراءات مواجهة الغلاء تتضمن زيادة المعروض من السلع وخاصة الأساسية التى تحتاجها جميع الأسر حيث بدأت شركات تجارة الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية فى تكثيف المعروض يوميا من السلع سواء من خلال البطاقات التموينية أو بالنسبة للسلع التى يتم طرحها للمواطنين فى المنافذ والفروع بأسعار تقل عن الأسواق بما يتراوح بين 20% و30%.
اضاف انه اصدر تعليمات باستمرار عمليات ضخ السلع يوميا وتخصيص سيارات لنقل السلع الى جميع المحافظات وان يتم التنسيق مع المحافظين لوصول السلع الى جميع المناطق والأحياء مع التركيز على القرى والأرياف والمناطق النائية وان يتم حصر السلع التى تحتاجها كل محافظة لتوفيرها مع تخصيص منافذ متنقلة لتوفير السلع للمناطق المحرومة.
واضاف اللواء مصيلحى انه سيتم اعطاء الأولوية فى توفير السلع للمنتجات المحلية والمصانع والشركات العاملة فى مصر وفى حالة حالة عدم توافر السلع بالسوق المحلى سيتم الاعتماد على الاستيراد من الخارج لتوفير الاحتياجات.
اوضح انه سيتم استيراد السلع من خلال هيئة السلع التموينية حتى يمكن التعامل مباشرة مع الموردين من الدول الأخرى والدخول للبورصات العالمية مباشرة دون الاعتماد على الوسطاء حتى يمكن الحصول على افضل المواصفات والأسعار المناسبة مع مراعاة اختيار افضل السلع والجودة والمواصفات خاصة وانه يتم سداد قيمة استيراد السلع فورا من المبالغ المخصصة من الدولة.
واكد اللواء مصيلحى ان الإجراءات تتضمن زيادة عدد المنافذ الثابتة والمتنقلة والتى يتم الاستفادة منها فى توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن الأسواق والاستفادة من جميع فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ شركات الجملة ومنافذ جمعيتى ومحلات البقالة التموينية والمنافذ التابعة للشركات على مستوى الجمهورية والتى يصل عددها الى 35 الف فرع على مستوى الجمهورية لتحقيق التوازن والاستقرار وتوفير المنافسة العادلة مع القطاع الخاص.
واوضح انه جارٍ توفير السلع للمنافذ امدادها بجميع الاحتياجات مع تكثيف الرقابة والتفتيش عليها لضمان عدم تسرب السلع المدعمة للسوق السوداء، بالإضافة الى اعلان الأسعار الاسترشادية للسلع بالتنسيق مع المنتجين وممثلى الغرف التجارية والصناعية.
اشار الى ان المرحلة الأولى لضبط الأسواق بدأت بالخضر والفاكهة بالتنسيق مع اسواق العبور و6 اكتوبر لتوعية المواطنين وتعريفهم بالأسعار الحقيقية للسلع للتصدى للمستغلين والمغالين فى الأسعار بدون اى مبررات حقيقية.
أوضح ضرورة زيادة الوعى لدى المواطن وان يكون ايجابيا فى الحصول على حقه فى سلع جيدة وبسعر مناسب وان يقوم بالإبلاغ فورا عن اى مخالفات وفى حالة وجود سلع بأسعار مرتفعة عن معدلاتها الطبيعية عن طريق الخط الساخن رقم 19280 او الخط الساخن الخاص بجهاز حماية المستهلك رقم 19588.
واشار مصيلحى الى اصدار تعليمات الى اجهزة الرقابية بتكثيف الحملات على مستوى الجمهورية على الأسواق والمحلات ومناف بيع السلع والمخابز والمطاحن للتأكد من الالتزام بعرض سلع مطابقة للمواصفات وبأسعار مناسبة، مشيرا إلى انه ستتم احالة المخالفين والمتلاعبين بالأسواق الى القضاء ومصادرة السلع المضبوطة تحت تصرف النيابة العامة والقضاء.
واكد اللواء محمد على مصيلحى انه بدأ الاستعداد المبكر لموسم توريد القمح والذى يبدأ منتصف أبريل القادم وستتم مراعاة وضع ضوابط وقواعد تضمن عدم تكرار ما حدث العام الماضى من مخالفات وبما يضمن المحافظة على حقوق المواطن والدولة.
اضاف انه سيتم توزيع السعات التخزينية على المحافظات حسب كميات القمح المنتجة بكل محافظة بما يضمن التيسير على المزارعين وحل مشاكل النقل والتخزين لهم بالإضافة الى الاستعانة بشركة متخصصة فى الفحص والفرز والاستلام للحد من التلاعب وتحديد الكميات المستلمة بدقة وتخصيص لجان منفصلة لاستلام القمح بكل منطقة.
وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية انه سيتم الانتهاء من التشغيل التجريبى لمشروع الصوامع الذى تم تنفيذه بالتنسيق مع دولة الإمارات والذى يتضمن 25 صومعة فى 17 محافظة بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وشركة المقاولون العرب خلال شهرين حتى يمكن الاستفادة منها فى موسم التوريد الجديد خاصة وانها تتضمن طاقة تخزينية تصل إلى 1.5 مليون طن.
وقال اللواء شريف باسيلى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة الصوامع والتخزين ان صومعة برقاش تصل سعتها التخزينية إلى 60 الف طن حيث تتضمن 12 خلية كل منها بسعة 5 آلاف طن وأنه تم استلام الصومعة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة المقاولون العرب كما يتم التشغيل التجريبى لجميع الصوامع الإماراتية على مستوى الجمهورية وبدأ استخدام بعضها فى تخزين الأقماح.