مصادر: «المالية» و«المركزى» يتحملان الفائدة عن القرضين.. والتوقيع مع «الأهلى» و«مصر» الأسبوع الجارى
وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على منح الشركة القابضة لكهرباء مصر قرضين بقيمة 37 مليار جنيه، وتسلمت وزارة الكهرباء خطاباً رسمياً بالموافقة الخميس الماضى.
وعلمت «البورصة»، أن موافقة مجلس الوزراء جاءت بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى بأهمية تدمير التمويل اللازم لتحسين أداء شبكتى نقل وتوزيع الكهرباء وزيادة قدرة الشبكة على استيعاب القدرات الجديدة من الكهرباء والتى تتجاوز 18 ألف ميجاوات حتى 2018.
وحصلت «البورصة» على التفاصيل الكاملة لشروط وضوابط القرضين حيث تحصل الشركة القابضة عليها وتتحمل وزارة المالية والبنك المركزى قيمة الفائدة والجارى تحديدها حالياً مع البنوك المقدمة للقرضين على أن تتولى شركات توزيع ونقل الكهرباء سداد أصل القرض فقط.
واتفقت الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع البنك الأهلى على اقتراض 18 مليار جنيه لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء.
وقال جمال عبدالرحيم رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن الشركة ستوقع العقود مع البنك الأهلى نهاية الأسبوع الجارى، وسيكون طويل الأجل، وسيتم صرفه على شريحتين لسداد مستحقات الشركات التى تنفذ المشروعات الجديدة لتوسعة وتطوير شبكة النقل.
وتشير المعلومات إلى أن البنك الأهلى المصرى سيتولى إدارة تدبير القرض الأول بقيمة 19 مليار جنيه ويخصص لشركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية فيما يتولى بنك مصر إدارة تدبير القرض الثانى بقيمة 18 مليار جنيه ويخصص لتوسعات الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وقال مصدر حكومى، إن مدة سداد القرضين تصل 15 عاماً منها 3 سنوات سماح وتخصص القروض لتنفيذ خطة شاملة تمتد إلى 3 سنوات اعتباراً من العام الحالى لتطوير شبكتى توزيع ونقل الكهرباء على مستوى الجمهورية.
وتبدأ وزارتا الكهرباء والمالية والبنك المركزى وبنكا الأهلى المصرى ومصر خلال الأسبوع الحالى إجراءات التوقيع على القرضين.
وكان الدكتور محمد شاكر قد كشف فى تصريحات سابقة عن ملامح خطة تطوير شبكتى النقل والتوزيع لاستيعاب قدرات التوليد من محطات البرلس، العاصمة الإدارية، وبنى سويف وجنوب حلوان.
من خلال إنشاء خطوط نقل كهرباء حديثة أو تدعيم خطوط أو إنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل.
