“السيد”: القرار جاء بموافقة من مجلس الإدارة وفقاً لمصلحة الشركة
“إيجوث” تملك 66% من الأسهم بخلاف 10.1% بصورة غير مباشرة عبر “المنتزه”
فى الوقت الذى قررت الحكومة المصرية بدء أولى خطواتها الفعلية، فى برنامج الطروحات الحكومية عبر قيد بنك القاهرة، تعتزم الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» شطب شركة التعمير السياحى اختيارياً من البورصة؛ لعدم جدوى استمرار القيد.
وبحسب آخر نموذج إفصاح معلن من «التعمير السياحي»، فإن «إيجوث» تملك 66.2% من أسهم الشركة بصورة مباشرة، وتملك شركة المنتزه للسياحة والاستثمار 10.1% من الأسهم، وتعتبر الأخيرة أحد المشروعات المشتركة لـ«إيجوث»، وفقاً لموقعها الرسمى.
ويصل رأسمال شركة المنتزه 100 مليون جنيه، منها 50 مليون جنيه تمثل نصيب «إيجوث» بنسبة 50% من أسهم رأس المال.
وقال رضا السيد، مدير علاقات المستثمرين فى «التعمير السياحي»، إن قرار الشطب جاء من خلال موافقة مجلس الإدارة فيما عدا ممثل شركة «الشمس للإسكان»، وإن الإدارة اتخذت ما تراه مناسباً لمصلحة المساهمين.
وتابع: الشركة تستهدف الانتهاء من عملية الشطب خلال شهرين بعد الانتهاء من موافقة الجمعية العمومية للشركة.
وقال عصام عبدالهادى، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنه خلال الفترة الماضية لم تشهد عمليات زيادات رؤوس الأموال التى أعلنت عنها الشركة نجاحاً كبيراً؛ بسبب انخفاض مساهمة المساهمين الآخرين فيها، ما أفقد الشركة أحد دوافع القيد فى البورصة، علاوة على عدم الاستفادة من الإعفاءات الضريبية.
كما أن انخفاض سعر السهم فى البورصة عن القيمة الاسمية أثر على المساهمين الرئيسيين فى الشركة، وأدى إلى تكوين مخصصات انخفاض استثمارات.
أضاف أن هناك رفضاً من جانب المساهمين الرئيسيين، لبيع أى نسبة من حصتهم لرفع نسبة التداول الحر، علاوة على أن شراء أسهم المتضررين من الشطب، يوفر فرصاً لإعادة التصرف فى الأسهم خلال سنة، ما يحقق العوائد الاقتصادية للشركة.
وفقاً لقواعد القيد فى البورصة المصرية، فإنه يتعين على الشركة شراء أسهم المعترضين على قرار الشطب بأعلى سعر تم به تداول أسهم الشركة خلال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى الشطب أو متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ القرار.
بلغ رأسمال «التعمير السياحي» 65.188 مليون جنيه، موزعاً على 6.5 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، ولم يتجاوز سهم الشركة طيلة تعاملات سنة 2016 مستوى 7 جنيهات.
وارتفعت خسائر الشركة فى الربع الثالث من 2016 بنسبة 28.14%، وبلغ صافى الخسائر 4.6 مليون جنيه.
وكانت آخر حالة شطب لشركة حكومية فى البورصة من نصيب «الدلتا للسكر» منذ نحو عامين، والتى أوقفها وزير التموين السابق خالد حنفي، بعد نصائح من وزير الاستثمار السابق أشرف سالمان؛ لعدم التأثير سلباً على مناخ الاستثمار فى البورصة.
تمتلك شركة السكر والصناعات التكاملية 55% من أسهم الشركة، كما يتضمن هيكل المساهمين شركات من قطاع الأعمال العام مثل مصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة وبنك الاستثمار القومى وهيئة الأوقاف، وهى الجهات التى سعى «عمران» من أجل إثنائها عن الموافقة على قرار الشطب.
