تحسن قيم التعاملات يرفع الأصوات المطالبة بمعاقبة الشركات المخالفة للقيد
«رشاد»: غرامات تصاعدية على الشركات التى ترفض توفيق أوضاعها
«عبدالقادر»: السوق بعد التعويم قادر على استيعاب زيادات رؤوس الأموال
ساهم زيادة قيم التعاملات بالبورصة المصرية من 500 مليون جنيه قبل تحرير سعر الصرف إلى متوسط مليار جنيه حاليا فى إلغاء أبرز مبررات الشركات لتأجيل توفيق أوضاعها مع قواعد القيد فى البورصة.
ومع ارتفاع قيم التعاملات قالت الحكومة إنها ستطرح شركات وبنوكا فى البورصة، ضمن برنامج للطروحات الحكومية، علاوة على عدة شركات تستعد لطرح اسهمها، بينما تشير آخر إحصائية معلنة من البورصة المصرية إلى نحو 30 شركة غير موفقة لأوضاعها مع قواعد القيد.
وشدد خبراء لـ«البورصة» على أهمية اتخاذ خطوات حاسمة من إدارة السوق صوب الشركات، التى تتعمد مخالفة قواعد القيد.
وفى مؤتمر حصاد البورصة المصرية عن عام 2014، قال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، إن أكثر من 30 من شركات البورصة لديها تداول حر بأقل من 1%، ولن يتم شطبها ويتم إمهالها لتقوم بطرح نسبة من أسهمها للتداول الحر.
وبحسب المادة 57 من قواعد القيد فى البورصة المصرية «تلتزم الشركات بتوفيق أوضاعها مع قواعد القيد فى البورصة، والخاصة بنسب السهم حرة التداول، ونسبة الأسهم المطروحة، بحد أقصى 31 ديسمبر من العام 2014، وإلا يتم شطبها».
إلا أن البورصة المصرية لم تشطب الشركات المخالفة لقواعد القيد، وأبقت عليها فى السوق حتى رغم انخفاض قيم التعاملات على الأسهم، وغيابها عن تنفيذ أية عمليات لأيام.
وقال إيهاب رشاد، الرئيس التنفيذى لشركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إنه يتعين على البورصة المصرية، توقيع عقوبات قوية على الشركات، التى تخالف قواعد القيد حتى رغم انتعاشة قيم التعاملات فى السوق خلال الفترة الحالية.
واقترح أن تكون العقوبات التى يتم فرضها على الشركات بصورة تصاعدية وفقاً لجدول زمنى محدد، على أن ترتفع مع كل ربع سنة، وأيضاً وفقاً لحجم الشركة ورأسمالها فى السوق.
وذكر لـ«البورصة» أن الشركات التى لا تتسق مع قواعد القيد فى البورصة ليست من الشركات الكبرى فقط، بل توجد شركات صغيرة، ومتوسطة، ومن ثم يكون فرض عقوبات عليها، ضرورة ملحة، وأمر يرفع أصوات صغار المساهمين حى تتجه الشركة لتوفيق الأوضاع، سواء بطرح أسهم إضافية من المساهمين الرئيسيين أو تجزئة القيمة الاسمية للأسهم.
ولفت عامر عبدالقادر رئيس قطاع السمسرة للتطوير فى شركة بايونيرز لـ«البورصة»، إلى أن الدور الرئيسى للبورصات فى أى سوق توفير التمويل اللازم للشركات، ومساعدتها على توفير الاستثمارات المطلوبة بصورة منخفضة التكاليف.
وقال: إن البورصة المصرية بعد تعويم الجنيه شهدت نمواً واسعاً فى قيم التعاملات، التى وصلت إلى نحو 2.2 مليار جنيه ما يبرهن على قدرة السوق على توفير التمويلات اللازمة للشركات لتوفيق الاوضاع، إذ مر ما يزيد على 3 سنوات وبقيت شركات مقيدة فى جداول البورصة رغم مخالفتها قواعد القيد.
وضرب المثل بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، إذ إنها تعد من الشركات المتخصصة فى مجالات الشحن والتفريغ، والتى تتمتع بأسس جيدة من النواحى المالية، بجانب أدائها المستقر خلال السنوات الأخيرة، إلا أنها لم تقدم على توفيق الأوضاع، رغم تبعيتها للحكومة عبر الشركات القابضة للنقل البحرى.
وكان البنك المركزى قد رفع أسعار الفائدة الى مستويات مرتفعة بعد تعويم الجنيه بزيادة 300 نقطة أساس ما رفع من تكلفة الاقتراض البنكى، الأمر الذى يشكل عاملاً محفزاً للاستفادة من سوق المال كمنصة للتمويل.
