«على»: لجنة للرد على المحليات.. ومخاوف من فتح الشواطئ لغير النزلاء بالفنادق
شكلت جمعية مستثمرى جنوب سيناء، لجنة من أعضائها وعدد من القانونيين لوضع دراسة عن مدى مشروعية الرسوم الجديدة لاستغلال الشواطئ التى طالبتها بها محافظة جنوب سيناء، فى حين حصلت الجمعية على مهلة شهرين قبل تحصيل الرسوم المستحقة.
وطالبت الإدارة المحلية ممثلة فى محافظة جنوب سيناء الفنادق برسوم استغلال الشواطئ بأثر رجعى منذ عام 1994، اعتمادًا على القانون رقم 140 لعام 1956 بشأن إشغال الطرق العامة والميادين.
وشكلت الإدارة المحلية لجان حصر لتقدير قيمة الشواطئ وتم احتساب قيمة المتر بـ8 جنيهات حتى عام 2004، ثم تمت زيادة القيمة إلى 70 جنيهًا للمتر حتى تاريخه، استنادًا على القيمة السوقية للمتر المربع.
قال هشام على، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى جنوب سيناء، إن محافظة جنوب سيناء منحت أصحاب الفنادق المطلة على البحر مهلة شهرين قبل سداد رسوم استغلال الشواطئ تبدأ من 15 فبراير وحتى منتصف أبريل المقبل.
أضاف أن الجمعية شكلت لجنة من أعضاء الجمعية، وقانونيين، لدراسة مدى مشروعية فرض هذه الرسوم على أصحاب الفنادق فى الوقت الحالى، حتى تتمكن الجمعية من الرد على ديوان عام المحافظة.
وتسعى اللجنة، للانتهاء من الدراسة فى أسرع وقت، على أن يتم رفعها إلى الجهات المعنية سواء وزارة السياحة أو مجلس الوزراء والمحافظة.
أوضح على، أن المستثمرين يتخوفون من فتح الشواطئ لغير النزلاء بالفنادق إذا لم يتم سداد الرسوم المقررة عليهم، بعد أن كانت قاصرة على النزلاء منذ وقت البناء والذى يزيد على 20 عاما لبعضها.
وأعلنت محافظة جنوب سيناء، بدء تطبيق الرسوم على مدينة شرم الشيخ لتعميمها بعد ذلك على باقى فنادق المحافظة.
وقال مجدى نجيب، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن قرار المحليات بفرض رسوم على الشواطئ التابعة للفنادق يعد أمرًا مستحدثًا، ولا يمكن قبوله.
أضاف: «الفندق عند إنشائه لم يخطر مالكه بهذه الرسوم الباهظة، كما أن سعر الأراضى وقت بيعها راعى وقوعها على الشاطئ».
وحول الأساس القانونى لرسم اشغال الطرق العامة، بمدينة شرم الشيخ، أكد نجيب أنه تبين للغرفة عدم مشروعية قرار محافظ جنوب سيناء رقم 102 لسنة 2010، وضرورة تطبيق الرسوم المقررة للإشغال باللائحة التنفيذية دون استثناء فى مدينتى شرم الشيخ ودهب، أما بالنسبة للشواطئ فتدرس الغرفة الأساس القانونى لها وتوحيدها بجميع المحافظات.
أشار إلى أن الفنادق تسدد جميع الضرائب المقررة عليها من القيمة المضافة والأرباح التجارية والدمغة والأجور وغيرها، مما يعنى عدم وجود داعٍ لتطبيق مزيد من المطالب.
وقال نجيب: إن الرسوم الجديدة تهدد جميع الفنادق المبنية على الشواطئ.
أضاف أن توقيت المطالبة بهذه الرسوم غير مناسب للحالة الاقتصادية لأصحاب الفنادق فى ظل الأزمة الحالية فى قطاع السياحة.
وقال أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، إن قرار المحليات بفرض رسوم على الشوطئ، غير مقبول، لأنه يزيد من أعباء المستثمرين السياحيين فى الوقت الحالى.
أضاف أن أصحاب الفنادق يتكبدون كثيرًا من الالتزامات التى ترهق كاهلهم، ولا يوجد لديهم قدرة على تحمل المزيد من الأعباء.
أشار إلى أن الفنادق المطلة على الشواطئ يمتلكها أصحابها منذ شراء الأرض، فهل سيتم تطبيق الرسوم بأثر رجعى أم سيتم إعفاؤهم منها؟
وقال هانى سليمان، أمين سر فرع غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء: إن هذا القانون لا يشمل الشواطئ، لأنها لا تعد من قبيل المرافق والإشغالات، موضحا أن الغرفة لن توافق على الرسوم.
