قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن عبد الحميد البرعى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، تأجيل نظر الطعن على حكم زيادة بدل العدوى الى جلسة 23 مارس للاطلاع.
وقالت نقابة الأطباء فى بيان، إن المحامى الحقوقى خالد على، قال اثناء المرافعة فى القضية إن بدل العدوى لم تتم زيادته منذ 20 عاما، إّذ لم تتجاوز قيمته 19 جنيها فقط رغم المخاطر التى يواجهها اأطباء اثناء عملهم.
وأضاف «على» أن تقرير منظمة الصحة العالمية الصادر فى 2010 أكد أن العدوى المصاحبة لتقديم الخدمة الصحية تعتبر من اخطر انواع العدوى.
وقام «على» بتقديم تقرير يوضح فيه رواتب اأطباء فى كل الدول العربية، لافتا إلى ان الطبيب المصرى حديث التخرج ﻻ يتعدى راتبه الأساسى 286 جنيهاً ولا يتجاوز بدل العدوى الخاص به 19 جنيها، اما اأطباء ممن بلغوا سن المعاش فلا يتعدى راتبهم الأساسى الف جنيه وبدل العدوى 30 جنيها فقط.
وطالب المحامى الحقوقى بتمويل بدل العدوى من الميزانية المخصصة لوزارة الصحة، وقال إن موازنة الصحة خلال عام 2016-2017 حدث بها زيادة فى بند النظام العام والخاص بديوان عام وزارة الصحة عن موازنة العام الماضى بنسبة 14% اما بند الصحة فلا تتعدى نسبة الزيادة به 4.7%.
وطعن خالد على على قانون الخدمة المدنية الحالى بعدم دستوريته، مؤكدا ان القانون لم يقم بتوفير الحماية الحقيقية لمقدمى الخدمة الصحية فى منشآت وزاة الصحة.
وأكد المستشار القانونى خلال جلسة المرافعات ان قضية بدل العدوى للأطباء أمن قومى، مستشهدا بحاﻻت الوفاة من الأطباء والتى كانت نتيجة الإصابة بالعدوى ومنهم الدكتورة داليا محرز والدكتور احمد عبد اللطيف.
يذكر أن حكم بدل العدوى الصادر فى 28 نوفمبر 2015 قضى بزيادة البدل لكل من «الأطباء واطباء الأسنان والصيادلة» من 19 جنيها الى 1000 جنيه شهريا الا ان الحكومة قامت بالطعن على الحكم.
