وسيط التأمين الحر لـ«البورصة»:
شركات التأمين تحتاج لتطوير منظومة إجراء تسديد الوثائق إلكترونياً
قال أحمد نبيه، وسيط التأمين الحر، إن الأقساط المسندة من خلال محفظته لدى الشركات التى تمارس نشاط تأمينات الممتلكات، تصل لـ 12 مليون جنيه.
وأضاف أن هذه المحفظة، تمت من خلال تعاقدات مباشرة مع شركات «مصر للتأمين» و«المهندس للتأمين» و«المجموعة العربية المصرية» و«أورينت للتأمين التكافلى» و«الدلتا للتأمين».
أعلن نبيه، لـ«البورصة»، أن المبالغ التأمينية للأصول المؤمن عليها من خلال محفظته تجاوزت 11 مليار جنيه لنحو 14 عميلا.
وتتوزع الأصول المؤمن عليها، بواقع 5.5 مليار جنيه بمحفظة الحريق و2.6 مليار جنيه لمحفظة المسئوليات متضمنة تأمينات الحوادث الشخصية ونقل النقدية وخيانة الأمانة، إضافة إلى حماية المسكّن وتأمين سفر.
وتصل قيمة الأصول المؤمن عليها بمحفظة النقل البحرى إلى 1.9 مليار جنيه، والنقل الداخلى 1.6 مليار، فى حين تصل محفظة الهندسى إلى 65 مليون جنيه، والسيارات 50 مليون جنيه.
أضاف نبيه أن «المهندس للتأمين»، تتصدر المحفظة بقيمة تتجاوز 5 ملايين، تليها «أورينت» فى المرتبة الثانية، و«مصر للتأمين» فى المرتبة الثالثة.
وتتنوع المحفظة التأمينية لنحو 14 عميلا من كبرى الشركات الصناعية والتجارية بين فروع الحريق والسطو والبحرى والهندسى والمسئوليات المدنية تجاه الغير.
وأشار إلى إسناد عدد من التغطيات مؤخرا لشركات التأمين التى يتعاقد معها، منها وثيقة شركة «هابى سويت» للصناعات الغذائية بإجمالى مبالغ تأمينية تصل لـ 108.5 مليون جنيه، ووثيقة الأخطار الشاملة لشركتى «المتحدة للتجارة والتوزيع للسلع الاستهلاكية»، و«المتحدة للتوزيع ومستلزمات الصيدليات» لشركات «مصر للتأمين» و«أورينت للتأمين التكافلى _ مصر»، و«المجموعة العربية المصرية للتأمين gig»، بإجمالى مبالغ تأمينية تصل إلى 3.6 مليار جنيه.
ووفقا لنبيه تم إسناد أخطار الحريق والسطو والسيارات التكميلى بوثيقة «المتحدة» لشركة «مصر للتأمين»، فى حين تم إسناد مخاطر نقل النقدية وخيانة الأمانة لدى شركة أورينت للتامين التكافلى، ومخاطر النقل البرى للبضائع، لشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين gig.
قال نبيه، إن الأمانة المهنية للوسيط فى عرض شروط الوثيقة واستثناءاتها يمثل عاملا مهما فى تدعيم الثقة بين شركات التامين وعملائها، وتصحيح الصورة الذهنية الخاطئة لدى البعض منهم عن شركات التأمين تجاه عدم مصداقياتها فى التزاماتها تجاه العملاء عند تحقق الخطر.
كما لفت إلى أن دور الوسيط، بجانب تلبية احتياجات السوق، هو توفير رؤية فنية للعملاء توضح طبيعة الأخطار المُحتملة، مضيفا: «دور الوسيط تجاه العميل هو دراسة الخطر وتوفير العروض المناسبة من شركات التأمين لتغطيته.. والعميل يمثل رأسمال الوسيط سواء كان فردا او شركة».
وكشف عن أن الشركات، لا تتوفر لديها البنية التكنولوجية التى تسمح لها بالإصدار الإلكترونى للوثائق، لحداثة العهد وتداعياته المُحتملة.
كما أن إدارات التسويق بالشركات لا تقوم بدورها فى تنظيم دورات للوسطاء والعاملين لتعريفهم بالجديد فى السوق والاطلاع على مشاكل العملاء ومتطلباتهم.
وأضاف: «على سبيل المثال التأمين الطبى الفردى فى السوق لم يأخذ حقه التسويقى رغم أهميته، ورغم وجود عدد من الشركات التى تمارسه منها، بوبا، وميت لايف، وأورينت، واللبنانية السويسرية وآروب».
ورهن نجاح شركات التأمين فى تسويق «الطبى»، بسرعة إصدار الوثائق وسداد المطالبات، وفقا لنظام الطرف الثالث والمعروف تأمينيا بـ« تى بى إيه».
وأضاف أن هناك العديد من التغطيات لا تتوافر لها الآليات الجيدة لتسويقها منها الحوادث الشخصية ووثيقة حماية المسكن، رغم انخفاض قيمة القسط المسدد عنها.
لفت نبيه، إلى ضرورة تفعيل دور الهيئة العامة للرقابة المالية، فى فض المنازعات بين العملاء وشركات التأمين بدلا من اللجوء إلى استصدار أحكام قضائية بالحجز على أرصدة الشركات.
واقترح توجيه حصة من ميزانية اللوحات الضوئية والإعلانية بالشركات فى صورة خصومات للعملاء لزيادة الوعى التأمينى، إضافة إلى منح البعض من ذوى الأخطار الجيدة، مزايا فى تسعير الوثائق.
وأوضح أن شركات التامين والوسطاء يتصارعون على نحو 20% من إجمالى محفظة الممتلكات فى حين يوجد نحو 80% من الممتلكات غير مؤمن عليه، نتيجة غياب الوعى التأمينى لدى الغالبية من المواطنين وتنافس الشركات على العملاء.
وأضاف: «قليل من القائمين على النشاط، يسوقون للتأمين كصناعة لها دور فى حماية الاقتصاد القومى حال تحقق الخطر وليس نشاطا تجاريا، الهدف منه تقديم سعر متدنٍ».
كشف نبيه، عن أن عددا من القطاعات الصناعية والتجارية، توقف عن سداد الأقساط المستحقة لشركات التأمين نتيجة تعثر نشاطها إثر الظروف الاقتصادية التى مرت بها مصر خلال السنوات الخمس الماضية.
وطالب بتأسيس نقابة للوسطاء تكون مهمتها الدفاع عن حقوق الوسطاء والتعريف بدورهم، مشيرا إلى أن وثيقة المسئولية المهنية للوسيط تصدر على 50% من دخل الوسيط خلال 3 سنوات وليس على حجم محفظة الأقساط التى يتم إسنادها لشركات التأمين.
وقال إن ممارسة معارض السيارات فى الترويج لوثائق التأمين التكميلى، يسهم فى الصورة الذهنية الخاطئة عن شركات التأمين من حيث سوء الخدمة فى التعويضات، لغياب التعامل المباشر مع الشركة أو وسيط معتمد، بخلاف مصلحة المعرض في التربح من التأمين.
وعلى سبيل المثال تتفق شركة التأمين مع المعرض على تأمين 100 سيارة بسعر 2.8% للوثيقة، فى حين يقوم المعرض بمحاسبة العميل بسعر3.5% ليتربح المعرض الفارق بين النسبتين.
وأكد نبيه ضرورة أخذ مستحدثات السوق فى الدورات التى تشترطها الهيئة العامة للرقابة المالية لتجديد رخص مزاولة المهنة للوسطاء، بهدف تطوير المهارات الخاصة بهم، واللازمة لنمو الصناعة.
