وافق محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، على إنشاء جمعية لمستثمرى المناطق الحرة الخاصة، لحماية المراكز القانونية لتلك المشروعات بعد صدور قانون الاستثمار الجديد.
والتقى خضير اليوم، ممثلى 211 من رؤساء شركات المناطق الحرة الخاصة لمناقشة كيفية استمرار العمل بالمناطق بها، والاستماع إلى مطالب المستثمرين.
وقال بيان صادر عن الهيئة، إن اللقاء جاء بناء على رغبة العديد من مستثمرى المناطق الحرة الخاصة لمناقشة الموقف الحالى لمشروعاتهم وبحث أثر تطبيق نصوص بعض المواد الواردة بمسودة قانون الاستثمار الجديد عليهم.
وأكد خضير، أن تلك المناقشات محلها مجلس النواب، الذى يناقش المسودة النهائية التى وافقت عليها الحكومة بالإجماع بعد ادخال ملاحظات مجلس الدولة عليها.
وناقش اللقاء اثار المادة الثانية من مواد اصدار قانون الاستثمار الجديد والتى تنص على أن تستمر الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة الخاصة بتاريخ العمل بهذا القانون حتى تنتهى مدتها، ويجوز تجديد مدة الشركة حتى نهاية المشروع.
وأبدى خضير اهتمامه بالرد على تساؤلات الشركات وتوضيح مركزها القانونى فى ظل مشروع القانون الجديد.
واقترح الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار إنشاء جمعية لمستثمرى المناطق الحرة الخاصة وتشكيل فريق عمل من ممثلى مستثمرى المناطق الحرة الخاصة، وتم الاتفاق فى نهاية اللقاء على اقامتها.
