الكويت- البورصة نيوز
حذرت الحكومة الكويتية من خفض تصنيف الكويت الائتماني في حالة إلغاء الزيادات التي سبق أن قررتها على أسعار البنزين والكهرباء والماء.
وقالت الحكومة الكويتية في تقرير وجهته لمجلس الأمة الأسبوع الجاري، نشرته صحيفة القبس أمس 28 فبراير 2017، إن أغلب تقارير التصنيف الائتماني الخاص بدولة الكويت، وتلك الصادرة من صندوق النقد الدولي بشأن الوضع الاقتصادي الحالي بالدولة، تشير إلى أن مصداقية خطط وبرامج الإصلاح المالي والاقتصادي التي شرعت الحكومة في تنفيذها، تقاس أساساً بمدى استدامتها، من ناحية، ومدى الحرص من جانب جميع الأطراف على التوافق عليها، بالشكل الذي لا يؤدي إلى التراجع عن إجراءاتها.
وقالت الحكومة إن التخلي عن تعديل هيكل أسعار البنزين أو الغاء القانون 20 لسنة 2016 المتضمن نظام الشرائح في تحديد تعريفتي الكهرباء والماء سيخل بمدى جدية خطط الإصلاح التي اعتمدتها العام الماضي وحافظت على التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت.
وأشارت الحكومة الكويتية إلى أن عدم الحفاظ على التصنيف الائتماني الحالي يهدد بفقدان الشروط الميسرة للاقتراض الخارجي وإرتفاع كلفته.
يذكر أن وكالات التصنيف العالمية حافظت على التصنيف الائتماني للكويت عند AA بنظرة مستقرة، ويضمن الحفاظ على هذا التصنيف اقبالا كبيرا من المؤسسات الدولية على الاكتتاب في السندات التي تعتزم الحكومة طرحها في الأسواق العالمية بقيمة 10 مليارات دولار، وتبدأ تسويقها الشهر الجاري.
وردت الحكومة على مخاوف مجلس الأمة من أن تتحول زيادة الأثمان أو الأسعار إلى ضريبة مقنعة إذا ما زادت على حد معين، أو لم تكن هذه الزيادة تتناسب والسلعة المقدمة، وقالت أن زيادة تعريفتي الكهرباء والمياه كحد أقصى لهاتين التعرفتين لا يزال أقل من تكلفتهما الحقيقية، كما أن زيادة أسعار البنزين، التي صدر بها قرار حكومي، لا تزال كذلك أقل من التكلفة الحقيقية لسلعة البنزين، فيما عدا بنزين الألترا.
أما بالنسبة للخشية من الإخلال بالعدالة الاجتماعية والمساس بذوي الدخل المحدود، قالت الحكومة إنه إذا كانت العدالة الاجتماعية هي اساس للضرائب والتكاليف العامة، فهما كذلك مورد من موارد الميزانية العامة للدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية ذاتها ،من خلال قنوات الإنفاق العام مثل زيادة المرتبات والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة، ورفع مستوى معيشة الفرد.
وذكرت الحكومة في التقرير الذي وجهته لمجلس الأمة، أن متوسط استهلاك الفرد للبنزين في الكويت لا يمثل نسبة كبيرة من الدخل الشخصي، وقد تبين من تحليل بيانات دخل الأسر الكويتية وغير الكويتية من واقع معلومات المسح الأسري الذي قامت به الإدارة المركزية للإحصاء، أن الزيادة في أسعار البنزين لا ترتب أثرا سلبيا جوهريا على المستهلك، لأنها تزيد من إنفاق الأسر على الوقود والنقل بنحو نقطتين مئويتين وأن تأثيرها على معدل التضخم سيكون بنحو 0.75 %.
