«الوكالة»: الاضطرابات الاجتماعية قد تؤدى إلى التراجع عن بعض الإصلاحات
المؤشرات تشير إلى تقدم فى الانتهاء من الطلبات المتأخرة على العملات الأجنبية
4.5% نمواً متوقعاً العام المالى المقبل شرط الاستمرار فى الإصلاحات
قالت وكالة التصنيف الائتمانى فيتش، إن مصر تواصل إعادة التوازن الاقتصادى فى العام الجارى الذى يعد مليئاً بالتحديات.
وأضافت فى تقرير حصلت «البورصة» على نسخة منه أن ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي، وعودة تدفقات رءوس الأموال الخاصة وارتفاع قيمة العملة بدأت فى إعادة إعادة التوازن الخارجى لمصر تدريجيا منذ بداية العام الجاري.
وذكرت الوكالة أن المزيد من الاندماج المالى بجانب إعادة التوازن الخارجى يدعم تحسين أساس وقاعدة مقاييس الائتمان السيادى لمصر فى العام المقبل.
وقالت فيتش، إنه مع تلك الإصلاحات التى تقوم بها الحكومة، إلا أن هناك بعض التحديات المتمثلة فى الاضطرابات الاجتماعية، فى ظل الاتجاه إلى الإصلاحات المرتقبة، مشيرة إلى أن خفض الدين الحكومى إلى مستويات أكثر استدامة سيستغرق عدة سنوات.
وأوضحت أن المؤشرات تشير إلى تقدم فى الانتهاء من الطلبات المتأخرة على العملات الأجنبية، فى ظل ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبى إلى 26 مليار دولار نهاية يناير الماضي، وارتفاع قيمة الجنيه بنحو 20% مقابل الدولار وزيادة الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين الحكومي.
وأشارت إلى أن التطورات الإيجابية فى الاقتصاد المصرى تعكس إلى حد كبير التدفقات من المؤسسات المتعددة الأطراف والثنائية، خاصة صندوق النقد الدولى والبنك الدولي، بجانب استئناف تدفقات المحافظ الأجنبية والتحويلات المالية، وكذلك انخفاض الواردات وتحسن نشاط التصدير.
وقالت وكالة التصنيف الائتمانى إن المراجعة الأولى مع صندوق النقد الدولى المقرر لها أبريل المقبل، ستفرج عن 1.25 مليار دولار، ما يعزز الاحتياطيات الدولية فى البنك المركزى وثقة المستثمرين فى الاقتصاد.
وترى فيتش أن الحكومة المصرية استوفت جميع الأهداف النقدية وأدخلت ضريبة القمية المضافة وتحاول السيطرة على نمو الأجور عبر قانون الخدمة المدينة، بجانب التعديلات الجمركية وأسعار الوقود والكهرباء، ما يشير إلى أن أهداف الميزانية قد تحققت كذلك.
وذكر التقرير أنه بعد المراجعة الأولى مع صندوق النقد الدولي، قد تواجه الحكومة بعض المخاطر فى تنفيذ أهداف البرنامج التفصيلية خصوصاً على الجانب المالي.
وأضاف التقرير أنه على الرغم من ارتفاع قيمة الجنيه مؤخراً إلا أنه مازال أضعف بنحو 44% مقارنة بما كان عليه قبل تحرير سعر الصرف، ما قد يجعل إصلاحات الدعم على المدى القريب ضرورية لتحقيق أهدف العجز خلال العام الجاري.
وترى وكالة فيتش أن صندوق النقد الدولى قد يعطى الحكومة بعض الوقت الإضافى للنظر فى القيمة الاستهلاكية للجنيه، بجانب الضغوط التضخمية التى بلغت 28.1% فى يناير، متوقعة أن تنخفض خلال وقت لاحق العام الجاري.
وقالت إن معدلات التضخم قد تكون لها بعض الحساسية السياسية، والتى قد تدفع الحكومة للتراجع عن بعض الإصلاحات تخوفاً من الاضطرابات الاجتماعية.
وأضافت أن قدرة الحكومة على تحقيق التوازن بين الإصلاحات المالية والنقدية والاقتصادية فى ظل المخاطر الاجتماعية يبقى عاملا مهما يأخذ فى الاعتبار التصنيف السيادي.
وذكرت أن الحكومة تسعى لمعالجة الاختلالات عبر برنامجها الاقتصادي، مع بعض الزيادات فى الإنفاق الاجتماعى وغيرها من التدابير، مثل تحسين توفير الكهرباء.
وتوقعت فيتش أن ينمو الاقتصاد المصرى بقوة العام المالى المقبل ليصل 4.5% بدلاً من 3.3% متوقعة العام المالى الجاري، شريطة أن تحافظ الحكومة على التقدم فى الإصلاحات.
كما تتوقع انخفاض معدلات التضخم وجنى ثمار التكيف الاقتصادى مع انخفاض العجز الأولى للموازنة العامة للدولة، متوقعة أن يسجل الدين العام 96% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى الجاري.
