«الدميرى»: تأجيل التطبيق يساعد على جس نبض منظمى الرحلات الأجانب
«محسن»: القرار لم يناقش مع ممثلى القطاع السياحى
«الشاعر»: الإرجاء حتى يوليو يهدد حجوزات الموسم الصيفى
تنطلق الأربعاء المقبل، 8 مارس، فعاليات معرض وبورصة السياحة الدولية فى برلين، وسط تحديات أمام الشركات المصرية المشاركة فى الحدث، بعد أن قررت الحكومة، زيادة رسوم تأشيرة الدخول البلاد من 25 دولاراً إلى 60 دولاراً، للدخول مرة واحدة، و70 دولاراً للتأشيرة المتعددة، ثم أرجأت تطبيق القرار إلى يوليو المقبل، بدلاً من الأول من مارس.
وقال هشام الدميرى، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن زيادة الرسوم على التأشيرة، ستكون لها آثار على الحركة الوافدة، لكنها ليست كارثية، إذ إن هذه الأموال تعد تحصيلاً لصالح جهة حكومية، وسيتم على أساسها تحسين الخدمات للسياح الوافدين.
ولفت إلى أن تأجيل الحكومة، للقرار حتى مطلع يوليو، سيساعد الشركات المصرية على جس نبض الدول عن هذه الرسوم خلال معرض «ITB» المزمع إقامته ببرلين خلال أيام.
وأوضح أن 60% من البرنامج المقدم للسياح، لا يشمل «الفيزا» من عدد من الدول الأوروبية وغيرها، وبالتالى لن تتأثر هذه الأسواق بالرسوم.
وقال كريم محسن، رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن منظمى الرحلات الأجانب لديهم مخاوف من زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى المقصد السياحى المصرى، وهذه الزيادة تؤثر سلباً على أعداد السياح القادمين للبحر الأحمر، خاصة أنهم من أنواع السياحة الرخيصة، وقرار زيادة التأشيرة قد يسبب بعض المشكلات وقت انعقاد بورصة برلين بين الشركات المصرية ونظيراتها العالمية.
وذكر أن القرار، لم يناقش مع الاتحاد أو أى من ممثلى القطاع فى السياحة، وسيؤثر سلباً بعد عودة الحجوزات مرة أخرى.
ويعد معرض «ITB برلين»، من أكبر الأحداث السياحية العالمية، وبلغت قيمة الصفقات التى وقعت فيه خلال دورة العام الماضى 67 مليار يورو، أى ما يعادل 73 مليار دولار.
ووصل عدد زوار المعرض فى أيامه الخمسة 175 ألف شخص، وبلغ عدد الشركات العارضة 10 آلاف و186 شركة من 189 دولة.
وقال مودى الشاعر، نائب رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السياحة والسفر باتحاد الغرف السياحية، إن بورصة برلين كانت أنسب فرصة أمام الحكومة لاستشارة الوكلاء الأجانب بشأن زيادة الرسوم على التأشيرة، عكس ما يحدث حالياً.
وأضاف أن تأجيل تحصيل الرسوم حتى بداية يوليو المقبل، يهدد استمرار 50% من حجوزات موسم الصيف المقبل.
وتساءل «الشاعر»، عن سبب تأخير الزيادات على رسوم التأشيرة حتى يوليو المقبل، وعدم مناقشتها مع المسئولين عن السياحة.
وطالب «الشاعر»، الحكومة، بعدم انتظار وفود السياحة من الدول الصغيرة، ومنها ليتوانيا واستونيا وجورجيا، كما أن بعض الشركات الجورجية أعلنت وقف الرحلات لمصر حالياً.
وأوضح أن زيادة رسوم التأشيرة، تؤثر سلباً على سياحة العائلات، وتزيد قيمة الرحلة للأسرة المكونة من 4 أفراد بواقع 140 دولاراً.
وأشار إلى أن من بين الأزمات التى ستواجه مصر خلال معرض وبورصة برلين، عدم وجود منظومة محددة لصرف أموال الطيران، كما أن المنظومة التى بدأت نوفمبر الماضى لم تمكن الشركات من تحصيل أموالها حتى الآن.
وقال كامل أبوعلى، رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر، إن ألمانيا من أكبر الدول المصدرة للسياحة لمصر فى الوقت الحالى، وتمتاز السياحة الألمانية بأنها من الأنواع عالية الإنفاق مقارنة بعدد من الدول الأوروبية الأخرى.
أضاف أن معرض وبورصة برلين، سيشهد كثيراً من المفاوضات بين الشركات المصرية ونظيراتها الأجنبية؛ بسبب الزيادات على رسوم التأشيرة التى أعلنتها الحكومة منذ أيام، إلى جانب عدم صرف مستحقات شركات الطيران والوكالات الأجنبية.
فبعض الدول ألغت الرسوم على التأشيرة لجلب أكبر عدد من السياح، وعلى رأسها الإمارات، فى حين تقوم مصر بزيادتها بشكل مفاجئ.
وقال محمد عبدالجبار، مدير المكتب التابع لهيئة تنشيط السياحة المصرية فى ألمانيا، إن المكتب بدأ يستعد لفعاليات معرض وبورصة السياحة الدولية، المقرر أن تقام فى الفترة من 8 وحتى 12 مارس الحالى، والحملة الدعائية فى برلين بدأت منتصف فبراير.
ومن المقرر إدراج جميع المقاصد السياحية المصرية على جداول رحلات الشركات الألمانية خلال مارس، بالتزامن مع انعقاد بورصة السياحة العالمية فى برلين.
وأشار إلى إعداد خطة للتحرك مع شركات الطيران ومنظمى الرحلات الألمان عقب إعلان وزارة الخارجية الألمانية، رفع قيود الطيران فوق جنوب سيناء، بهدف وضع المقاصد السياحية على جداول شركات الطيران الألمانية.
وأضاف «عبدالجبار»، أن مصر مرشحة لانفراجة فى السوق الألمانى للسياحة الوافدة على مصر، وارتفاع أعداد الرحلات من 106 إلى 125 رحلة خلال أبريل المقبل.
وشهدت الدورة الماضية حصول الجناح المصرى على جائزة «أفضل تصميم» فى قارة أفريقيا، وشاركت مصر فى تلك الدورة بجناح أقيم على مساحة 2700 متر مربع، بمشاركة 52 فندقاً و12 شركة سياحية، بجانب مشاركة الغرفة التجارية الألمانية المصرية بنحو 11 شركة و7 فنادق.
