قال بنك الإمارات دبى الوطنى، إن معدلات انكماش القطاع الخاص غير البترولى تراجعت فى فبراير الماضى، مقارنة بشهر يناير.
وأظهر تقرير مدراء المشتريات الذى ينشره البنك شهرياً ارتفاعاً لمؤشر اقتصادات القطاع الخاص غير المنتج للنفط فى فبراير، مسجلاً 46.7 نقطة، بدلاً من 43.3 نقطة فى الشهر السابق عليه، لكنها ما زالت أقل من منطقة التعادل التى تفصل بين النمو والانكماش البالغة 50 نقطة للشهر السابع على التوالى.
وشهد الشهر الماضى تحسناً فى أسعار صرف الجنيه التى ارتفعت نحو 16%، وانخفضت أسعار الفائدة على الدين الحكومى، وخفض عدد كبير من الشركات أسعار منتجاتها أو قدمت خصومات عليها.
وقال التقرير، إن الشركات قللت من أعداد موظفيها مرة أخرى؛ بسبب انخفاض متطلبات الإنتاج، مع استمرار ضعف سعر صرف الجنيه أمام الدولار، والذى لعب دوراً أساسياً وراء الزيادات الحادة فى أسعار المنتجات وأعباء التكلفة.
وقال تقرير مدراء المشتريات، إن الإنتاج والأعمال الجديدة شهدتا هبوطاً قوياً خلال فبراير الماضي، رغم أن معدلات تراجعهما كانت أبطأ من شهر يناير.
وأضاف أن الأدلة المنقولة أشارت إلى تراجع معدلات الطلب، وصعوبة الظروف الاقتصادية وارتفاع الضغوط التضخمية، فضلاً عن تراجع أعمال التصدير الجديدة فى شهر فبراير، للشهر العشرين على التوالى.
وذكر «الإمارات دبى الوطنى»، أن شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط سجلت زيادة أخرى فى إجمالى تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال شهر فبراير، مدفوعة بزيادة أسعار المشتريات وبتكاليف التوظيف بدرجة أقل.
وأوضح أن عدم توافر المواد الخام لدى الموردين، أسهم فى زيادة طول متوسط مواعيد التسليم، وحدوث زيادة هامشية فى الأعمال المتراكمة لدى الشركات.
وأشار إلى هبوط معدل التوظيف بالقطاع الخاص المصرى غير المنتج للنفط للشهر الحادى والعشرين على التوالى خلال شهر فبراير، لكن معدل فقدان الوظائف تباطأ إلى أضعف مستوى فى عام كامل، إلا أنه كان قوياً فى مجمله.
وقال التقرير، بالرغم من التراجعات، فإنَّ درجة التفاؤل بين الشركات المصرية تحسنت إلى أعلى مستوى فى ثمانية أشهر، مع توقع الشركات أن تتحسن ظروف السوق، وأن يزداد الإنتاج خلال العام القادم.
وقال جان بول بيجات، باحث اقتصادى أول فى بنك الإمارات دبى الوطنى «فى الوقت الذى ما زالت فيه بيانات مؤشر مدراء المشتريات الرئيسى التابع لبنك الإمارات دبى الوطنى تشير إلى استمرار الانكماش فى القطاع الخاص فى مصر فى شهر فبراير، ارتفع المؤشر الرئيسى إلى أعلى مستوى له فى ستة أشهر. وسجلت طلبات التصدير الجديدة انخفاضاً هامشياً، فحسب مقارنة بشهر يناير، ما يدل على تحسن الطلب الخارجي، فى الوقت الذى سجل فيه معدل انخفاض الإنتاج فى الشهر الماضى مستوى أبطأ من الشهر الحالي. وتبقى الضغوط الناجمة عن التضخم مرتفعة، لكنَّ معدل تضخم تكاليف الإنتاج انخفض بشكل ملحوظ فى شهر فبراير. وبشكل عام، هناك دلائل متزايدة توحى بالاستقرار فى القطاع الخاص غير النفطي».
