«بدراوى»: طلبنا خفض عدد مواد القانون وتوضيح آليات طرح الأراضى وتوحيد لجان المنازعات
أرسلت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خطابات استدعاء لممثلين لمنظمات الأعمال لعقد جلسات استماع حول مشروع قانون الاستثمار الذى تنظره اللجنة خلال الأسبوع الجارى.
وقال محمد سعد بدراوى عضو اللجنة إنه تم ارسال خطابات إلى اتحاد الصناعات والاتحاد المصرى للغرف التجارية وجمعيات واتحاد المستثمرين.
وأضاف أن اللجنة طلبت من وزارة الاستثمار تقليص عدد مواد مشروع القانون بما ييسر على المستثمر وضغط المواد التى تنظم عمل الهيئة العامة للاستثمار وهو ما وافقت عليه الوزارة.
وذكر أن اللجنة انتهت من مناقشات 62 مادة من مشروع القانون والذى يبلغ عدد مواده فى نسخته الأخيرة 119 مادة.
أشار إلى أن اللجنة لديها تحفظات متعلقة بمكاتب الاعتماد التى ينص عليها مشروع القانون وتوضيح آليات طرح الأراضى وتوحيد لجان تسوية المنازعات.
اضاف: «مشروع القانون الحالى يتضمن مادة جيدة للغاية وتتعلق بالمشروعات ذات الموافقة والواحدة وفيها حصر المشرع الموافقة على منح التراخيص لمجلس الوزراء فى المشروعات القومية والاستراتيجية».
وقال إن اللجنة ستعمل على انهاء منازعات ولايات الأراضى والتى تعرقل الاستثمار فى مصر بأن يكون للهيئة العامة للاستثمار دور أكبر خلال الفترة المقبلة.
وكانت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب قد أجلت المناقشات الخاصة بالمواد المتعلقة بالحوافز التى يمنحها مشروع القانون إلى المستثمر الأسبوع الجارى لحين حضور ممثل عن وزارة المالية.
وذكر أن اللجنة تعتزم الانتهاء خلال الأسبوع الجارى من عقد جلسات الاستماع على أن يتم الانتهاء من مناقشات مشروع القانون الأسبوع المقبل ورفعه إلى اللجنة العامة التى بدورها تحدد موعدا للاقتراع عليه.
وقال علاء عز أمين عام الاتحاد المصرى للغرف التجارية إن الاتحاد سيراجع النسخة الأخيرة لمشروع القانون التى أجرى عليها مجلس الدولة تعديلات حتى موعد استدعاء المجلس للاتحاد.
واضاف أن الاتحاد سبق أن ارسل مطالبه إلى وزارة الاستثمار وتم الأخذ بنحو 95% منها وسيعمل الاتحاد على الأخذ بالجانب المتبقى من آرائه عبر التعاون مع مجلس النواب الفترة الحالية.
وقال عمرو الجوهرى وكيل اللجنة فى تصريحات سابقة لـ«البورصة» إنه سيتم استدعاء ممثل عن البنك المركزى عند مناقشة المواد المتعلقة بتحويل ارباح الشركات إلى الخارج.
