تسعى شركات السياحة للحصول على الحصة الإضافية من تأشيرات الحج بعدما قررت المملكة العربية السعودية زيادة حصة مصر بنسبة 20% فى العام الجارى وتعادل 15627 تأشيرة وكانت المملكة خفضت تلك النسبة بالاتفاق مع مصر وجميع الدول الإسلامية لإجراء التوسعة للحرم المكى.
وقال باسل السيسى رئيس لجنة السياحة الدينية السابق بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة إن شركات السياحة هى المؤهلة لتنظيم الرحلات للأعداد الجديدة على العكس من وزارتى الداخلية والتضامن الاجتماعى.
ذكر أن المملكة العربية السعودية رفعت أعداد التأشيرات لجميع دول العالم بواقع 20% بعد الانتهاء من توسعة الحرم المكى.
وكانت السعودية حجبت نسبة 20% من حصص جميع دول العالم فى تأشيرات الحج لإجراء التوسعة بالحرم المكي، وتم الانتهاء منها خلال العام الماضى لتعيد السعودية حصص الدول مرة أخرى.
شدد السيسى على تراكم قوائم انتظار الحجاج من الأعوام الماضية حيث يتقدم ما يزيد على 250 ألف مواطن راغب فى السفر لأداء فريضة الحج.
كشف عن وجود مناقشات حالية بين غرفة شركات السياحة وأصحاب الشركات للتعرف على رؤيتهم للحج فى العام الجارى من حيث الضوابط المنظمة له.
ووافقت المملكة السعودية على عودة حصة مصر من تأشيرات الحج خلال العام الحالى إلى ما كانت عليه قبل التخفيض بنسبة 20%، بحيث تصل حصة مصر الآن إلى 78138 تأشيرة بعد أن كانت خلال الأعوام الماضية 62511 تأشيرة.
وطالب أشرف شيحة العضو المنتدب لشركة الطيار للسفر والسياحة بإجراء قرعة عامة لجميع المواطنين كل حسب شريحته ويختار المواطن الشركات التى يسافر من خلالها.
أضاف أن الحكومة عندما خفضت حصة مصر من تأشيرات الحج بنسبة 20% تم خصمها من شركات السياحة ووزارتى الداخلية والتضامن وعند ردها يجب أن تعود لشركات السياحة فقط لأنها صاحبة الحق الأصيل فى تنفيذ هذه البرامج.
وقال شريف سعيد رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة السابق «طبقا للقانون فإن هذه الحصة من حق شركات السياحة المحترفة «أصحاب الخبرة» والتى منعت بدون وجه حق».
لفت إلى انه لم يتم الإعلان عن الضوابط المنظمة للحج حتى الآن ومن المتوقع عدم خروجها عن ضوابط العام الماضى.
