قال اللواء سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الهيئة العامة لقناة السويس نجحت خلال العامين الماضيين فى تخطى ظروف السوق الملاحى العالمى وتراجع حركة التجارة العالمية.
أضاف طعيمة خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بهيئة القناة اليوم الاثنين، أن البيانات التى اطلعت عليها لجنة النقل بمجلس النواب تنفى الشائعات التى ترددت حول تأثر إيرادات قناة السويس بطريق بحر الشمال أو قطار الصين المتجه إلى أوروبا.
وتابع: «اللى بيقولوا إن القناة اتأثرت ببحر الشمال أو القطار الصينى ييجوا يشوفوا الحقيقة».
وكانت إيرادات قناة السويس قد تراجعت بمعدل 3.3% بنهاية عام 2016 مسجلة خمس مليارات دولار مقابل 5.2 مليارات دولار خلال العام السابق.
وطالب طعيمة الفريق مهاب مميش رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس، بتشكيل إدارة مختصة بالهيئة ـ قوى عاملة ـ تتلقى طلبات التعيين بالمشروعات التى تتبناها الهيئة وشركاتها التابعة ومشروعات تنمية محور قناة السويس.
وقال مميش، إن أبرز العوامل التى أثرت فى إيرادات القناة تتمثل فى انخفاض أسعار النفط عالمياً لأقل من النصف عن السنوات السابقة فضلاً عن تراجع حركة التجارة العالمية والتى القت بظلالها على الأنشطة الملاحية عالميا.
أضاف، أن مشروعى شق القناة الجديدة وتنمية محور قناة السويس بمثابة الحلم المصرى الذى سيظهر أثره خلال الأجيال القادمة.
وتراجعت حصيلة إيرادات قناة السويس 3.3% بنهاية عام 2016 مسجلة خمس مليارات دولار مقابل 5.2 مليارات دولار خلال العام السابق.
وأشار السيد أبوالفتوح رئيس الوحدة الاقتصادية بإدارة التخطيط بهيئة قناة السويس، إلى مرونة السياسة التسويقية التى اتبعتها الهيئة لجذب خطوط ملاحية جديدة لتواجه التغير بمؤشرات الاقتصاد العالمى.
أضاف أبوالفتوح، أن السياسة التى اعتمدتها الهيئة تركزت فى منح تخفيضات على رسوم المرور للخطوط الملاحية الطويلة من خلال منشورات مؤقتة، فضلاً عن توفير الوقت ومنح حوافز لناقلات الغاز الطبيعى، مما منح القناة مميزات إضافية فى منافسة قناة بنما والمسارات الملاحية البديلة.
وأوضح أبوالفتوح، أن تراجع أسعار النفط دفع ناقلات البترول لاستخدام طريق رأس الرجاء الصالح توفيرا للوقود، و«استعدنا عدداً كبيراً من شركات الملاحة لاستخدام قناة السويس من خلال الخصومات والحوافز».
وتعانى حركة التجارة العالمية من تباطؤ النشاط التجارى بين الصين وأوروبا، كما تشير توقعات صندوق النقد الدولى إلى وصول معدل النمو الاقتصادى إلى 3،4% خلال عامى 2017، و2018.
