تنطلق فى الثامن من مايو المقبل فعاليات ملتقى المسئولية الاجتماعية فى مصر برعاية وزارة التخطيط والتضامن والكهرباء والتنمية المحلية والذى يستمر لمدة يومين بمشاركة أكثر من 1000 شخصية وشركة، ويبحث التوجهات الحكومية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى مصر وسعى القطاعين الخاص والعام للقيام بدور واسع فى دعم المجتمع.
وقال حسن مصطفى الرئيس التنفيذى لشركة «سى اس ار ايجيبت» المنظمة للملتقى، إن دورة هذا العام من الملتقى ستركز على دور مجتمع الأعمال فى دعم برنامج الحكومة الاقتصادى لتحقيق التنمية المستدامة بهدف توحيد جهود القطاعين الحكومى والخاص مع منظمات المجتمع المدنى لضمان تحقيق الاستدامة.
وأضاف أن الملتقى سيناقش برنامج الإصلاح الاقتصادى للدولة ودوره فى تحقيق التنمية المستدامة ورؤية الدولة 2030 ويسعى لطرح حلول لكيفية استغلال الموارد المتاحة لتحقيق أثر تنموى يشعر به المواطن والمجتمع، إضافة لوضع رؤية وحلول لآليات مشاركة القطاع الخاص فى دعم مشاريع الدولة التنموية وكذلك المعوقات التى تواجه تحقيق التنمية المستدامة فى مصر والتشريعات والقوانيين والإجراءات المطلوبة لذلك بهدف القضاء على البيروقراطية.
وأشار إلى أن الملتقى سيتطرق إلى خطط الاستثمار فى المحافظات المصرية وتطوير العشوائيات، كما يتيح الملتقى الفرصة أمام الشركات ومنظمات المجتمع المدنى لعرض تجاربها الناجحة لتحقيق الأثر التنموى لتحقيق الاستدامة.
