الركود وتراجع العملة يسمحان لجنوب أفريقيا باستعادة السيطرة
بعد المراجعة الإحصائية فى أبريل عام 2014، أعلنت نيجيريا أن الناتج الاقتصادى لعام 2013، سجل 509 مليارات دولار.
وفى ظل بلوغ الناتج المحلى الإجمالى لجنوب أفريقيا نحو 372 مليار دولار فقط لنفس الفترة، فقد احتلت نيجيريا المركز الأول كأكبر اقتصاد فى افريقيا.
وبعد ذلك بعام، زاد النمو على نطاق أوسع، إذ اندفع النمو فى نيجيريا لمستوى أكبر.. وبلغ الناتج المحلى الإجمالى فى نيجيريا ما يعادل 568 مليار دولار.
وعلى الجانب الآخر، تقلص النمو فى جنوب أفريقيا، وهبطت عملتها المحلية «الراند»، وتراجع الناتج المحلى الإجمالى بالدولار إلى 352 مليار دولار.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أنه مع النمو السكانى السريع والبالغ 187 مليون نسمة فى نيجيريا، مقارنة بـ55 مليون نسمة فى جنوب أفريقيا، أصبحت الأولى أكبر اقتصاد فى القارة.
وقال تشارلز روبرتسون، كبير الاقتصاديين فى «رينيسانس كابيتال»، إنه بالنظر إلى حجم السكان فى نيجيريا، وتباطؤ النمو فى جنوب أفريقيا والاتجاهات السكانية، فقد خسرت جنوب أفريقيا مكانتها كأكبر اقتصاد فى القارة بشكل دائم.
وبحلول عام 2015 تراجعت جنوب أفريقيا التى كانت القوة الصناعية المهيمنة فى المنطقة لفترة طويلة، إلى المركز الثالث فى الترتيب، بعد حصول مصر البلد الأسرع نمواً والأكثر فى عدد السكان، على المركز الثانى.
ولكن بعد عامين فقط تحاول جنوب أفريقيا استعادة الصدارة من جديد وبالفعل حققت ذلك.
وقال روبرتسون: «إننا نتحدث مع العملاء حول جنوب أفريقيا كونها رقم واحد هذا العام».
يأتى ذلك رغم ما تعانيه جنوب افريقيا من الفضائح السياسية والاعتماد على صادرات السلع الأساسية، وانكماش اقتصادها فى الربع الأخير من العام الماضى.
ولكن معظم المحللين، توقعوا عودة النمو خلال الربع الأول من العام الحالى، إضافة إلى توقع صندوق النقد الدولى عودة النمو ليسجل نسبة 0.8% على مدار العام.
وخلال العام الماضي، تراجع «الراند» بمتوسط 15.26 مقابل الدولار، أى أضعف بنسبة 52% مقارنة بما كان عليه فى 2011.
وانخفض الناتج المحلى الإجمالى للبلاد من ذروة بلغت 417 مليار دولار فى 2011 إلى 280 مليار دولار العام الماضي.
ولكن مع الأخذ فى الاعتبار توقعات صندوق النقد الدولى، بحدوث نمو متواضع وتسجيل التضخم نسبة 6%، والانتعاش الجزئى فى «الراند» ليصل إلى 12.95 مقابل الدولار الواحد.. فمن الممكن أن يرتفع الناتج المحلى الإجمالى إلى 354 مليار دولار فى 2017.
وتزامنت هذه التوقعات مع مواجهة نيجيريا فترة صعبة، منذ أن احتلت المرتبة الأولى كأكبر اقتصاد فى القارة، إذ عانت من هجمات بوكو حرام، فى شمال البلاد، وهجمات المسلحين على أكبر منطقة منتجة للبترول.. الأمر الذى أثر كثيراً على معدل الانتاج.
ومع تراجع أسعار البترول، أدى ذلك إلى نقص فى الدولار، والذى بدوره تسبب فى حدوث عجز بالموازنة مع انكماش الاقتصاد للمرة الأولى منذ ربع قرن، بنسبة 1.5% العام الماضي.
وبناء على سعر الصرف فى السوق السوداء، من المرجح أن يسجل الناتج المحلى الإجمالى فى نيجيريا حوالى 272 مليار دولار هذا العام، طبقاً لحسابات جون أشبورني، الاقتصادى فى «كابيتال إيكونوميكس».
ويرى البعض أن سعر الصرف فى السوق الموازي، يقلل من القيمة الحقيقية لعملتها «النيرة»، نظراً لأنها تحدد من جانب السوق التى تعانى من نقص مزمن من الدولارات وضعف السيولة.
وأشار روبرتسون، إلى أن الناس قالوا الشيء نفسه بالنسبة لسعر السوق الموازى فى مصر. ومع ذلك عندما سمح البنك المركزى بتعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى وصل سعر الصرف بالبنوك إلى أقل من سعر السوق الموازي.
ومن خلال استخدام صندوق النقد الدولى، سعر 366 نيرة مقابل الدولار، هذا العام، فإن الناتج المحلى الإجمالى فى نيجيريا سوف يسجل 342 مليار دولار.
وأفاد أشبورني، بأن حسابات الصندوق لسعر الصرف ستكون قريبة جداً لسعر الصرف المستخدم.. لكن روبرتسون قال، إن جنوب أفريقيا بدأت تسترد عافيتها بالفعل لأنها احتضنت السوق الحر فى العملة.
وأشار إلى أن نيجيريا تسعى جاهدة لتسترد عافيتها مرة أخرى، مضيفاً أن الدول الأخرى المصدرة للبترول تسمح لعملتها بالتراجع ومنها روسيا وكازاخستان فى محاولة للعودة إلى درب الانتعاش.
وهناك أيضاً الاعتقاد بأن تخفيض نيجيريا لعملتها، سيثبت على المدى القصير. وهذا البلد سوف يستعيد فى نهاية المطاف موقعه كلاعب رئيسى فى القارة.
وقال روبرتسون: «لا يمكن الهروب من الاتجاهات الديموغرافية. وحقيقة أن نيجيريا يجب أن تنمو بوتيرة أسرع من جنوب أفريقيا على مدار السنوات المقبلة».
وأكدّ أشبورني، أن نيجيريا ستكون أكبر اقتصاد فى أفريقيا على المدى الطويل، مضيفاً أن إمكانات نموها أعلى من ذلك بكثير، بسبب غياب المشاكل الهيكلية التى تعانى منها جنوب أفريقيا.
