تنتظر البنوك الدائنة للمستوردين المتضررين من فروق العملة التى تزيد على 5 ملايين دولار تدخل البنك المركزى لحل أزمة تلك المديونية على غرار ما فعل مع أصحاب مديونيات فروق العملة التى تقل عن 5 ملايين دولار.
وقال مسئول من أحد تلك البنوك: إنها فى انتظار تدخل البنك المركزى للتعامل مع المديونية، التى نشأت نتيجة فتح اعتمادات مستندية قبل التعويم، لكن تسويتها تمت بأسعار الصرف الجديدة بعد التعويم.
وأضاف أن هناك عدداً كبيراً من البنوك الخاصة لديها عملاء من الشركات مديونياتها أكثر من 5 ملايين دولار، وتنتظر عقد اجتماع بينها وبين تلك الشركات بحضور البنك المركزى على غرار صغار المستوردين، الذين قدم لهم البنك المركزى مبادرة خلال الفترة الماضية.
وذكر أن البنوك التى استفادت من المبادرة التى قدمها البنك المركزى قبل أسبوعين لديها أيضا مديونيات لكبار المستوردين، ولشركات متعددة الجنسيات، لكن هناك بنوكا أخرى لديها مديونيات كبيرة، ولم يكن لديها مديونيات لصغار المستوردين، التى يجرى تسويتها حاليا.
وكان البنك المركزى قد أطلق مبادرة لسداد المديونيات الناتجة عن فروق العملة للأرصدة أقل من 5 ملايين دولار للشركات التى لا تتجاوز مبيعاتها السنوية 500 مليون جنيه، وتتضمن المبادرة جدولة مديونية الشركات الناتجة عن فروق العملة فى الاعتمادات المستندية المفتوحة قبل قرار تعويم الجنيه، على مدة تتراوح بين عامين و7 سنوات بنسبة فائدة تبدأ من 12%.
وقالت مصادر مصرفية لـ «البورصة» آنذاك، إن البنك المركزى ضخ 420 مليون دولار لأكثر من 20 بنكاً فى الإنتربنك مطلع الشهر الجارى لسداد المديونيات الدولارية للشركات التى وافقت على الاشتراك فى المبادرة، والتى يبلغ عددها نحو 60% من الشركات المدينة بأقل من 5 ملايين دولار، على أن تسدد الشركات قيمة مديونياتها للبنوك بالجنيه.
وأضافت المصادر أن البنك استرد المبلغ الذى ضخه عبر الإنتربنك من خلال إصدار سندات خزانة صفرية الكوبون بأجل عامين، وقام كل بنك بالاكتتاب فى تلك السندات بنفس القيمة التى حصل عليها من الإنتربنك بسعر فائدة بلغ 3.65%.
وقال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى مدينة السادس من أكتوبر، إن عدد الشركات التى تتجاوز مديونياتها 5 ملايين دولار يبلغ 88 شركة تمثل 12% من الشركات المدينة بفروق عملة، وأغلبها شركات متعددة الجنسيات.
