يجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومئات من كبار رجال الأعمال السعوديين محادثات فى اليابان بشأن تعزيز العلاقات الاقتصادية.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن هذه الزيارة هى الأولى التى يقوم بها العاهل السعودى منذ 46 عاماً.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تعد فيه المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر موردى البترول لليابان وهو ما يمثل نحو ثلث إجمالى وارداتها من النفط من الشرق الأوسط.
وأشارت الوكالة إلى أنه فى ظل سعى المملكة جاهدة لتنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد الكبير على صادرات البترول، يجرى سلمان، جولة تستمر لمدة شهر فى آسيا من أجل تعزيز المصالح الاقتصادية والتجارية.
وعلى الجانب الآخر أعرب المسئولون فى اليابان عن استعداد الدولة لتصبح قوة اقتصادية فى منطقة الشرق الأوسط.
وأوضحت الوكالة، أن المناقشات بين السعودية واليابان سوف تشمل استراتيجية النمو بما فى ذلك «رؤية 2030» السعودية وكيفية التعاون اليابانى مع خارطة الطريق المعمول بها فى المملكة العام الماضى من أجل التنمية وأهدافها الاقتصادية.
وأفادت المصادر بأن اليابان تعتزم حث شركة «أرامكو» السعودية، والتى يتم خصخصتها جزئياً لإجراء الطرح فى بورصة طوكيو للأوراق المالية.
وتعاون صندوق الثروة السيادى فى المملكة العربية السعودية مع شركة «سوفت بنك» اليابانية لإنشاء صندوق خاص لدفع استثمارات التكنولوجيا.
وانخفضت التجارة بين البلدين بشكل عام العام الماضى بالتزامن مع انخفاض أسعار البترول.
وسجلت واردات اليابان من السعودية حوالى 2.1 تريليون ين يابانى وهو ما يعادل 18.6 مليار دولار العام الماضى معظمها من البترول.
ويبلغ حجم التبادل التجارى بين المملكة واليابان نحو 212 مليار ريال، 86% منه فى مجال البترول والبتروكيماويات و6% فى المياه والطاقة إضافة إلى 5% فى مجال البناء، ولليابان عديد من الاستثمارات فى المملكة تقدر قيمتها بـ 15 مليار دولار.
