«حامد»: التخفيض غير مؤثر على المعروض.. و«الحداد» يجتمع مع الشركات الأسبوع المقبل
خفضت شركة الإسكندرية للأسمدة توريداتها الشهرية من الأسمدة المدعمة لوزارة الزراعة بنسبة 49%، اعتبارا من شهر فبراير الماضى لتتراجع إلى 16 ألف طن بدلا من 31 ألف طن تنفيذا للتسوية التى وقعتها الحكومة مع المصرية ـ الكويتية القابضة التابعة لـ «بوابة الكويت القابضة» لإنهاء نزاع كان منظورا أمام المركز الدولى لتسوية نزاعات الاستثمار «إكسيد».
قال حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمى لوزارة الزراعة لـ «البورصة» إن تنفيذ اتفاق الحكومة وخفض الكميات الموردة من شركة الأسمدة لن يؤثر على المعروض، نظرا لأن حصتها ضعيفة وغير مؤثرة.
وأشار إلى أن الدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة للخدمات، سيعقد اجتماعا مطلع الأسبوع المقبل مع الشركات للتأكيد على ضرورة الالتزام بتوريد كامل الحصة المتفق عليها خلال الموسم الصيفى المقبل والذى يبدأ 19 مارس الجارى تجنبا لحدوث أى أزمات خلال الفترة المقبلة.
أوضح عبد الدايم، أن الوزارة غطت نحو 71% من احتياجات الموسم الشتوى والمقرر انتهاؤه غدا الأربعاء، وسبب العجز فى التوريد توقف الشركات فترة تجاوزت 70 يوما على إثر تحرير سعر الصرف الجنيه وتضاعف تكلفة توريد الغاز على المصانع.
قال مصدر فى الشركة لـ «البورصة» إن خفض التوريد كان بموجب اتفاق تسوية بين الحكومة المصرية و«المصرية ـ الكويتية» القابضة المساهم الرئيسى فى الإسكندرية للأسمدة، يوليو الماضى وقامت اأخيرة بموجبه بسحب دعوى التحكيم الدولى.
واشار الى ان وزارات «العدل، والبترول، والصناعة، والاستثمار»، انتهت من تسوية نزاع شركة بوابة الكويت القابضة المساهم الرئيسى فى الشركة عبر وحدتها المصرية- الكويتية القابضة، بعد 3 سنوات من المفاوضات، دون دفع تعويضات مالية، فضلًا عن تولى «جاسكو» إمداد «الإسكندرية» بـ 429 مليون متر مكعب من الغاز سنويًا.
ودارت المنازعات، بين الشركة والحكومة، بسبب زيادة الأخيرة أسعار الغاز الطبيعى من 3 دولارات إلى 4.5 دولار، والتمييز فى تحديد أسعار الغاز بين شركات الأسمدة، وتحويل مشروع إنشاء الشركة من منطقة حرة إلى استثمارى داخلى.
بعدها أقامت الشركة دعوى تحكيم دولى ضد الحكومة فى مارس 2011، وطالبتها بتعويض 1.2 مليار دولار، لما لحق بها من أضرار بسبب رفع أسعار الغاز.
أضاف المصدر، أن الشركة ملتزمة بتوريد الحصص الشهرية وفقًا للتعاقد الجديد، بواقع 16 ألف طن شهريًا، ولا توجد أزمات حاليا فى الإنتاج.
لفت إلى أن إجمالى توريدات الشركة لوزارة الزراعة بلغت نحو 26 ألف طن فى خلال الفترة المنقضية من العام الحالى، وستصل بنهاية مارس الجارى 34 ألف طن.
وتوقفت شركات «الإسكندرية، وحلوان، والمصرية، وموبكو»، عن التوريد لوزارة الزراعة منذ بداية شهر نوفمبر من العام 2016، حتى موافقة مجلس الوزراء رسميًا على زيادة أسعار التوريد منتصف يناير الماضى إلى 2960 جنيهًا لطن اليوريا، و2860 جنيهًا لطن النترات، مقابل 2000 و1900 جنيه على التوالى.
