سلم الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، للجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أوراق خطته للعمل خلال توليه حقيبة الوزارة.
قال البنا لـ«البورصة»، تعليقًا على اجتماعه باللجنة اليوم الاثنين، إن الاجتماع شهد مُناقشة الخطوط العريضة للخطة وتسجيل بعض التعليقات عليها لدراستها.
أوضح البنا، أنه ينتظر دراسة الخطة من قبل اللجنة وإبداء رأيها النهائى فيها، وأنه سيرحب بأى تعديلات ستدخل عليها بعد مناقشتها بين الطرفين فى جلسة أخرى.
وعلق أعضاء بلجنة الزراعة والرى فى مجلس النواب على الاجتماع، أنه كان لمناقشة الخطوط العريضة فقط، ولم يناقش أى خطط.
قال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بالمجلس، إن وزير الزراعة لم يقدم أى معلومات توضح ملامح خطته فى التعامل مع القطاع الزراعى خلال فترة تولية حقيبة الوزارة.
أوضح تمراز، أن الجلسة الأولى مع الوزير لم تكن مثمرة، فلا توجد خطة واضحة المعالم لحل أزمات القطاعات الزراعية المختلفة، ومواجهة الأزمات الحالية وللفلاحين.
لفت تمراز، إلى أن البنا اكتفى فقط بتقديم خطوط عريضة للقطاع، دون تقدم رؤية لحل أزمات صناعة الثروة الحيوانية فى مقدمتها الدواجن، أو استصلاح الأراضى أو أزمة الأسمدة.
ويأتى فى مقدمة قائمة أزمات القطاع تراجع المساحات المنزرعة من المحاصيل الاستراتيجية أهمها القمح والقطن والأرز وقصب وبنجر السكر.
كما أن تقنين أوضاع اليد على الأراضى بالمناطق الصحراوية بأسعار مناسبة أصبحت أهمية قصوى تحتاجها الشركات الاستثمارية، ما يُساعدها على توفير فرص تمويلية من البنوك كقروض لاتمام مشروعاتها، وذلك وفقًا للمتثمرين فى القطاع.
وقال جمال صيام، مستشار مركز الدراسات الاقتصادية الزراعية، إن القطاع الزراعى يحتاج لخطة جادة تهتم بالبحوث الزراعية للتوسع الرأسى فى إنتاجية المحاصيل الزراعية على نفس المساحة الحالية، قبل التوسع على مساحات جديدة.
كما أن أزمات صناعة الثروة الحيوانية أحد اهم أزمات القطاع، بعد أن كسرت أسعار اللحوم حاجز 110 جنيهًا للكيلو فى أغلب المحافظات، لانخفاض أعداد الثروة الحيوانية وارتفاع تكلفة إنتاجها، وكيلو الدواجن إلى 30 جنيهًا للمستهلكين.
وكذلك أزمة الأسمدة التى لم توفر منها الوزارة أكثر من 71% من احتياجات الموسم الشتوى الحالى رغم انتهاء الموسم فعليًا منتصف الشهر الحالى، ما اضطر الفلاحين اللجوء للسوق الحر بأسعار مرتفعة.
