«حقيقى»: ألزمنا «الاستشارى» بتسليم الدراسة الأولية بحد أقصى منتصف أبريل المقبل
اتفقت وزارة الموارد المائة والرى مع دول حوض النيل، اليوم الاثنين، على بدء دراسات مشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا، والبحر المتوسط، بتكلفة 12 مليون دولار.
قال وليد حقيقى، المتحدث الإعلامى باسم وزارة الموارد المائية، إن الدراسات تشمل الإطار القانونى والمؤسسى واحتياجات التدريب للمشروع.
أوضح أن الاتفاق جاء خلال اجتماع الوزارة مع ممثل المكتب الاستشارى «هيدروبلان»، المسئول عن عمل الدراسة، والذى اختير من بين 10 مكاتب دولية كانت فى قائمة المرشحين لإعداد الدراسة.
أضاف أن ممثل المكتب عرض خطة العمل الخاصة بالدراسة ومتطلباتها، والمنهجية العلمية التى سيتبعها الاستشارى فى الإعداد.
وألزمت وزارة الموارد المائية خلال الاجتماع المكتب الاستشارى بتقديم التقرير المبدئى للدراسة خلال الأسبوع الثانى من الشهر المقبل، لعرضه على المسئولين فى مصر ودول حوض النيل المشتركة فى المشروع.
لفت «حقيقى»، إلى أن الدول الأعضاء ستدرس التقرير من جميع الجوانب القانونية والفنية، وفى حالة الموافقة عليه ستُعد سلسلة زيارات لكل دول الحوض بصحبة ممثلى وحدة إدارة المشروع.
أوضح أن الزيارات تأتى بهدف جمع البيانات اللازمة للدراسة النهائية، ومن ثم سيُقدم التقرير الأولى للدراسة النهائية بعد أربعة أشهر من الاتفاق على التقرير المبدئى.
ووضعت الوزارة خلال الاجتماع خطة زيارات لممثل المكتب الاستشارى لكل من هيئة النقل النهرى بوزارة النقل المصرية، وكذلك المعاهد البحثية المعنية التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، لمساعدته فى عمل الدراسة.
وتكلفت المرحلة الأولى من الدراسات نحو 560 ألف دولار، والمرحلة الثانية ستتكلف بين 10 و12 مليون دولار، فى حين تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 12 مليار دولار.
ويمر مشروع بحيرة فيكتوريا بأربع دول هى «مصر، وأوغندا، وجنوب السودان، والسودان»، وإحدى مميزاته فتح أسواق تصديرية لأوروبا والدول العربية عن طريق مصر، ما يُسهم فى خفض تكاليف النقل وإنعاش الاقتصاد بالدول الأفريقية.
ويساعد المشروع على إنشاء ممرات تنمية بنهر النيل وبحيرة فيكتوريا وسكك حديدية وطرق بين دول حوض النيل، وقنوات ملاحية تمنع الفواقد المائية الحالية من مستنقعات بحر الغزال وسدود قناة جونجلى.
