شريف سامى: 57 مليار جنيه استثمارات القطاع بارتفاع 9%
ارتفع إجمالى الأقساط المحققة بشركات التأمين 12.4% خلال العام المالى الماضى 2015- 2016، لتصل إلى 18.2 مليار جنيه، مقارنة بـ16.2 مليار جنيه فى العام السابق عليه.
وبلغ إجمالى أقساط تأمينات الممتلكات 9.9 مليار جنيه بارتفاع نسبته 11.5% عن السنة السابقة، بينما حققت تأمينات الأشخاص إجمالى أقساط 8.3 مليار جنيه بنمو 13.4% خلال العام.
وأوضح شريف سامى، رئيس الهيئة، فى بيان صحفى اليوم بمناسبة إصدار الكتاب الإحصائى السنوى عن نشاط التأمين للعام المالى 2015- 2016، أن إجمالى حقوق المساهمين بشركات التأمين بلغ نحو 11.2 مليار جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.5% عن العام السابق عليه.
وأضاف رئيس الهيئة، أن صافى الاستثمارات ارتفع إلى 57 مليار جنيه، مقارنة بـ52.5 مليار جنيه فى العام السابق عليه بنمو 9%، كما ارتفع صافى الدخل من تلك الاستثمارات إلى 4.83 مليار جنيه بزيادة طفيفة.
وتضمنت تلك الاستثمارات 15 مليار جنيه ودائع وشهادات ادخار بالبنوك و12 مليار جنيه سندات حكومية، و1.4 مليار جنيه وثائق صناديق استثمار.
ومن جانب آخر، ارتفع إجمالى حقوق حملة الوثائق بنهاية العام إلى 46 مليار جنيه، مقارنة بـ42 مليار جنيه فى العام السابق عليه بنسبة 9.4%.
ونوه «سامى» بأن معدل الاحتفاظ فى السوق بلغ 57%، مقارنة بـ55% فى العام السابق. أما معدل الخسائر فانخفض من 56% فى عام 2015 إلى 47.5% فى العام المنتهى 30 يونيو 2016.
ويصل عدد شركات التأمين فى مصر إلى 35 شركة، منها 14 شركة فى مجال تأمينات الأشخاص، و21 شركة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات، إضافة إلى جمعية للتأمين التعاونى.
ويضم القطاع أربع مجمعات تأمينية، هى مجمعة تأمين نقل البضائع العامة بالسكة الحديد ونقل الأقطان، والمجمعة المصرية لتأمين المنشآت النووية، ومجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، إضافة إلى المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء.
فى سياق متصل، أكد حرص الهيئة على أن يتسم سوق التأمين فى مصر بالكفاءة والفعالية والاستقرار والعمل على تعزيز حماية حقوق حملة الوثائق إضافة إلى اهتمامها بتحقيق المزيد من الشمول المالى من خلال استحداث منظومة التأمين متناهى الصغر وإتاحة الإصدار والتوزيع الإلكترونى لوثائق تأمين نمطية شملت تأمين السيارات الإجبارى وحوادث السفر والحياة المؤقت.
وذكر أن الهيئة رأت أنه من الضرورى النظر فى إدراج المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ضمن القوانين التى يشملها اختصاص المحاكم الاقتصادية فى قانونها رقم (20) لسنة 2008، بما يوفر لحملة وثائق التأمين وكذلك شركات التأمين سرعة البت فى المنازعات أو الدعاوى.
