وضوح الرؤية الاقتصادية وتحديد الأولويات وتقديم حوافز قطاعية وفقاً لاحتياجات الدولة
أيكيدا: ضبط السياسات النقدية وسعر الصرف يزيد التبادل التجارى 20%
حددت هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جترو» عدة مطالب من الحكومة المصرية يجب أن يتضمنها قانون الاستثمار الجديد أبرزها وضوح الرؤية الاقتصادية وتحديد الأولويات القطاعية وتقديم الحوافز المطلوبة لجذب المستثمرين لها.
قال أتسوشى أيكيدا، المدير العام لهيئة التجارة الخارجية اليابانية فى القاهرة لـ«البورصة»، إن «جترو» تتعاون بشكل مستمر مع الهيئة العامة للاستثمار لمساعدة الشركات اليابانية الراغبة فى الاستثمار بالسوق المصرى من خلال تقديم المعلومات الكافية عن أبرز القطاعات التى يحتاجها السوق المصرى.
أوضح، أن جترو تقوم بعقد عدة مؤتمرات ومعارض لتوضيح الصورة الاقتصادية فى الدول الأفريقية واحتياجات أسواقها، لتمكين المستثمر اليابانى من التواجد فى هذه الدول منها «نيجيريا ومصر وجنوب أفريقيا وكينيا».
وأشار إلى أن، الحكومة المصرية هى التى تحدد القطاعات التى تحتاج مشاركة الشركات اليابانية، وأنها تركز حالياً على 5 قطاعات فقط وهى البنية التحتية والطاقة والسيارات والصناعات الهندسية والزراعة والغذاء.
وعن قانون الاستثمار الجديد قال المدير العام لهيئة التجارة الخارجية اليابانية، إن القانون لم يعرض رسمياً عليهم حتى الآن، ولا توجد صيغة نهائية يمكن التعليق عليها، ولكن الشركات اليابانية تحتاج إلى بعض الأساسيات فى القانون لتشجيعها على دخول السوق المصرى وزيادة الاستثمارات الحالية.
وحدد بعض النقاط الأساسية فى مقدمتها، وضوح الرؤية الاقتصادية وأولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة، وتقسيم الحوافز فى القانون الجديد وفقاً للقطاعات المستهدف النهوض بها، والمناطق الاستثمارية التى ترغب الدولة فى جذب الاستثمار الأجنبى إليها.
وأضاف: يجب وضع قوانين واضحة وثابتة لفترات زمنية محددة للضرائب والجمارك وفقاً لاحتياجات الدولة من تلك القطاعات حتى يستطيع المستثمر وضع خطة لمستقبل أعماله فى السوق المصرى.
وأشار إلى أن، استراتيجية الحكومة المصرية لـ2030 عامة وليس بها أى تفاصيل قطاعية أو توضيح للخطوات التنفيذية لأهداف الاستراتيجية، تحفز المستثمر الأجنبى على دخول السوق المصرى أو تحديد القطاع الذى يستثمر به.
وقال أن عدد الشركات اليابانية العاملة فى مصر لم يتغير منذ 10 سنوات ويقدر بنحو 50 شركة، موضحاً أن جيترو وهيئة الاستثمار تعاونا خلال السنوات الماضية الحفاظ على استمرار هذه الشركات فى السوق المصرى وعدم خروجها من السوق فى ظل عدم الاستقرار السياسى والأمنى والاقتصادى منذ ثورة يناير.
أضاف أن عدداً من الشركات اليابانية أبدت رغبتها الاستثمار فى السوق المصرى عقب زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لطوكيو مؤخراً وزيارة رئيس وزراء اليابان للقاهرة، ويتم حالياً الترويج للمشروعات ومطلبات السوق المصرى.
وشدد المدير العام لهيئة التجارة الخارجية اليابانية بضرورة وضع قوانين وسياسات لضبط العملة تجنباً للسلبيات التى حدثت بعد قرار البنك المركزى الخاص بتحرير سعر صرف الدولار.
وتوقع زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر واليابان بنسب تراوحت بين 10 و20% بنهاية 2017، مقارنة بالعام الماضى حال حل مشاكل توفير الدولار ووضع سياسات نقدية واضحة.
