أصدرت مصلحة الجمارك المصرية قرار رقم 10 لسنة 2017، أوضحت خلاله بعدم اختصاص المصلحة فى حالة تعديل وزيادة عدد العجلات بالمحاور الشاحنات والمقطورات المستعملة بعد الإفراج الجمركى عنها، وان يكون الاختصاص فى ذلك على إدارات المرور المختصة وكذلك هيئة الطرق والكباري.
وأوضحت المصلحة أن المنشور جاء بعد قيام بعض مستوردى سيارات النقل المستعملة بتعديل المحاور وعدد العجلات بغرض زيادة حمولة السيارة واللجوء الى مصلحة الجمارك لإصدار ملحق لإخطار المرور للسماح بالترخيص.
سبق وان قدم عدد من الشركات المستوردة للشاحنات والمقطورات المستعملة، مذكرة للمصلحة تفيد السماح بإدخال تعديلات على الشاسيهات والمحاور الخاصة بالشاحنات والمقطورات لزيادة عدد العجلات لتسمح للسيارة برفع حجم حمولاتها، بعد ان قابلت الشركات صعوبات فى ترخيص تلك المركبات.
