لجأ عدد من شركات التسويق العقارى إلى تقسيط نسبة «العمولات» نظير بيع الوحدات أو الأراضى لصالح العملاء، بعد انخفاض عدد العمليات المنفذة متأثرة بتراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار مع تحديد عدد الأقساط وفقاً لقيمة العملية البيعية.
واستبعد مسوقون عقاريون اتجاه شركاتهم لخفض نسبة العمولات التى يحصلون عليها نظير تسويق الوحدات لصالح عملائهم من الشركات أو الأفراد.
أشاروا إلى أن نسبة العمولة تتراوح من 1 إلى 4% من قيمة الوحدة أو الأرض وتختلف وفقاً لموقعها ومساحتها، بالإضافة إلى التسهيلات التى يحصل عليها المشترى من العميل.
أضافوا أن العديد من المسوقون خاطبوا شركات التطوير العقارى لتقديم تسهيلات إضافية فى بيع الوحدات للعملاء كوسيلة لزيادة نسبة الإقبال.
قال محمد جمال، مدير الاستثمارات بشركة «إيرا إيجيبت» للتسويق العقارى، إن شركات التسويق اتجهت مؤخراً لتقسيط نسب العمولات التى يحصلون عليها من بيع الوحدات السكنية مرتفعة الثمن، وذلك لتأثر حركة البيع بعد «التعويم».
أضاف أن نسبة العمولات التى يحصل عليها شركات التسويق العقارى من العملاء تتراوح من 1 إلى 3% من قيمة الوحدة، مستبعدًا اتجاه الشركات لخفض نسبة العمولة بعد انخفاض الإقبال مؤخرًا على الشراء لإرتفاع سعر الوحدة إلى الضعف.
أشار جمال إلى أن قيمة «الصفقة» وموقع الوحدة تحدد نسبة عمولة الشركة، والتى لا تزيد على 3% من قيمة الوحدة.
أوضح أنه يتم تحصيل عمولات أكبر فى عدد من المدن أبرزها القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشيخ زايد، بالإضافة إلى المناطق القريبة من العاصمة الإدارية، مقارنة بباقى المدن.
وذكر أن الوحدات الواقعة فى المناطق غير المخططة تنخفض فيها نسبة العمولة وأحيانًا يتم الاتفاق مع مالك الوحدة على مبلغ نظير إتمام العملية وليست نسبة من قيمة الوحدة.
وقال حازم الشباسى، رئيس مجلس إدارة شركة زين هاوس للتسويق العقارى، إن الشركة اتجهت مؤخراً لتسويق الوحدات السكنية فى المشروعات الجديدة المملوكة للشركات الكبرى لتحقيق أعلى نسبة «عمولة».
أضاف أن الشركة حصلت على «عمولات» تصل إلى 2.5% نظير بيع وحدات سكنية فى مشروعات مدينة القاهرة الجديدة أبرزها، «ميفيدا» و«ليك فيو ريزيدنس» و«هايد بارك».
أوضح أن نسبة العمولات التى تتعامل بها الشركة تتراوح من 1.5% إلى 2.5% وتحدد وفقاً لقيمة ومساحة الوحدة وموقعها.
أشار إلى أن العديد من شركات التسويق لا تهتم بتسويق الوحدات فى المناطق القديمة نظراً لانخفاض نسبة العمولات بها، مقارنة بالمناطق الجديدة والراقية، والتى تشهد إقبالاً أكبر لارتفاع قيمة عمولة البيع بها.
وقال إن شركات التطوير العقارى تحركت خلال الفترة الماضية لزيادة حجم مبيعاتها عبر خفض مقدمات سداد حجز الوحدة وزيادة مدة التقسيط بدون تحصيل فوائد إضافية.
أضاف الشباسى، أن عمولات «وحدات إعادة البيع» تأثرت بعد ارتفاع سعر صرف الدولار وذلك لاتجاه العديد من الملاك لعرض وحداتهم بأسعار كبيرة لتحقيق أعلى استفادة مالية.
أوضح أن دور «الكول سنتر» بالشركات العقارية تعاظم خلال الفترة الأخيرة، وأصبح وسيلة مهمة لتوفير العمولات بالنسبة لشركات التطوير العقارى التى تحصل عليها شركات التسويق.
أشار إلى أن المطورين لا يستطيعوا الاستغناء عن شركات التسويق فى بيع الوحدات بمشروعاتهم، وذلك لتخصص هذه الشركات فى عمليات البيع بكفاءة أكبر من «الكول سنتر».
وقال يوسف خليل العضو المنتدب لشركة «إيرا مصر» للتسويق العقارى، إن نسبة «العمولات» يتم احتسابها وفقاً لموقع الوحدة أو الأرض أو نصيب المطور من المشروع.
أضاف أن نسبة العمولات لا تقل عن 1% وترتفع خلال اتفاق المسوق مع العميل، وتأتى نسبة العمولات المحققة فى مدينتى القاهرة الجديدة و6 أكتوبر أعلى من المدن الأخرى.
أوضح أن الشركة تجرى مفاوضات حالياً مع مستثمرين من دول الخليج العربى لتوفير قطع أراضى لإقامة مشاريع تجارية وطبية فى عدد من المدن الجديدة سواء بنظام المشاركة أو الشراء.
أشار إلى أن مساحة الأرض تحدد نسبة العمولة، وتصل إلى 3% فى الأراضى ذات المساحات الصغيرة، وتتراوح من 1 إلى 2% للمساحات الكبيرة.
وقال أحمد حمدى مسئول مبيعات بشركة «بى يو تات» للتسويق العقارى، إن الشركات تقوم بتقسيط نسبة «العمولة» التى تحصل عليها إلى قسطين فى حالة ارتفاع قيمة الوحدة عن 10 ملايين جنيه.
أضاف أن نسبة العمولة التى تحصل عليها الشركة تصل إلى 4% من قيمة الوحدة السكنية، موزعة بواقع 1.5% من المشترى و2.5% من البائع.
واستبعد اتجاه شركات التسويق العقارى لخفض نسبة عمولاتها بعد «التعويم»، خاصة أن نوعية المشروع واسم المطور يحددان بدرجة كبيرة نسبة المسوق من الصفقة.
وطالب حمدى بمراقبة الدولة لشركات التسويق العقارى غير المسجلة والتى تقوم بتخفيض نسبة عمولتها لجذب العملاء وتحقيق أرباح مالية بطريقة غير شرعية.
