يبدو أن الأسواق المالية مقتنعة بأن الارتفاع المشهود فى الآونة الأخيرة فى ثقة الشركات والمستهلكين فى اقتصاد الولايات المتحدة سوف ينعكس قريباً على البيانات «المادية» مثل نمو الناتج المحلى الإجمالي، والاستثمار التجاري، والاستهلاك، والأجور، ولكن الاقتصاديين وصناع السياسة ليسوا متأكدين بنفس القدر، وسوف يعنى ثبوت شكوكهم الكثير للولايات المتحدة والاقتصاد العالمي.
وحرك انتخاب الرئيس دونالد ترامب كرئيس المشاعر الاقتصادية الإيجابية؛ لأنه تعهد بأن حكومته سوف تسعى بقوة وراء سياسة ثلاثية الجوانب من تخفيف التنظيمات، وتخفيض الضرائب وإصلاحها، والاستثمار فى البنية التحتية، وتعززت المشاعر الإيجابية نتيجة الأغلبية الجمهورية فى مجلسى الكونجرس لأنهما أشارا إلى أن ترامب لن يواجه نفس الجمود الذى واجهه باراك أوباما معظم فترة رئاسته.
ومع ذلك لا تعد المعنويات دائماً مؤشراً دقيقاً لتطورات وآفاق الاقتصاد الحقيقية، وكما أوضح الاقتصادي، روبرت جاى شيلر، الحاصل على جائزة نوبل، أن التفاؤل يمكن أن يتطور إلى «حماسة طائشة» يأخذ المستثمرون بموجبها تقييمات الأصول إلى مستويات منفصلة عن الأسس الاقتصادية، وقد يستطيعون الحفاظ على هذه التقييمات لوقت طويل إلى حد ما، ولكنه يستمر بقدر ما تأخذ المشاعر الشركات والاقتصادات.
وحتى الآن، لم تنعكس الحماسة الطائشة فى الأسواق لانتصار ترامب – ارتفعت جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية ووصلت لعدة مستويات قياسية – فى «البيانات المادية»، وعلاوة على ذلك، لم يرفع المتنبئون الاقتصاديون توقعاتهم للنمو سوى بنسب متواضعة.
ولا تثير استجابة المستثمرين فى الأسهم للصعود فى النزعات الحيوانية الدهشة، لأنهم يستبقون ارتفاعاً محتملاً فى الأداء الاقتصادي، فبعد كل شيء، يتضمن عملهم توقع التطورات فى الاقتصاد الحقيقى وقطاع الشركات، وعلى كل حال هم يعتقدون أنهم يستطيعون تغيير استثماراتهم بمجرد تغير توقعاتهم.
ولكن هذه ليست الحال بالنسبة للشركات التى تستثمر فى المصانع والمعدات الجديدة، والتى لن تتغير على الأرجح سلوكها حتى تبدأ التصريحات فى التحول إلى سياسات حقيقية، ولكن كلما طالت مدة انتظارها، ضعف الحافز للنشاط الاقتصادى وتوليد الدخل، وازدادت الحاجة لاستغناء المستهلكين عن الادخار ليترجموا معنوياتهم الإيجابية إلى مشتريات حقيقية للبضائع والخدمات.
وفى هذا السياق، ينتظر الاقتصاد جدولاً زمنياً صارماً تتطور فيه التصريحات السياسية إلى تصميم مفصل، وتطبيق مستدام، ورغم أن بعض التأخير يحدث عندما يتضمن الأمر مفاوضات ومساومات سياسية، فإن فى هذه الحالة، قد يزداد شعور عدم اليقين بسبب القرارات المتعلقة بتسلسل السياسات.
وفعلى سبيل المثال، باتخاذ قرار إصلاح نظام الرعاية الصحية – وهى قضية معقدة ومثيرة للانقسام ومتأصلة فى السياسة الأمريكية – تخاطر حكومة ترامب بفقدان بعض النوايا السياسية الطيبة المطلوبة لتنفيذ الإصلاحات المالية التى تتوقعها الأسواق.
وحتى فى حال ظهور تحسن فى البيانات الاقتصادية، فإن هذا التحسن قد لا يستمر، إلا إذا مضت حكومة ترامب قدماً فى السياسات التى تعزز الإنتاجية على المدى البعيد مثل إصلاح نظام التعليم، وبرامج فترات التدريب المهني، والتدريب المهاري، وإعادة تدريب القوة العاملة.
كما يتعين على حكومة ترامب أيضا التوقف عن ملاحقة السياسات التجارية الحمائية التى من شأنها زعزعة سلاسل القيمة المتشعبة عبر الحدود بالنسبة للمنتجين أو المستهلكين.
وإذا لم يترجم تحسن الثقة فى الاقتصاد الأمريكى إلى بيانات مادية أقوى، فإن عدم تحقق التوقعات للنمو الاقتصادى وارتفاع أرباح الشركات سوف يتسبب فى انهيار المعنويات فى الأسواق المالية، ما سيغذى الاضطرابات السوقية ويقود أسعار الأصول للأسفل.
وإذا تحقق هذا السيناريو، فسوف يتوقف المحرك الأمريكي، ما يتسبب فى معاناة الاقتصاد العالمى ككل، خاصة إذا دفعت هذه التحديات الاقتصادية حكومة ترامب لتنفيذ التدابير الحمائية.
وتعد الولايات المتحدة فى وضع قوى نسبياً يخولها لتحقيق نمو اقتصادى أعلى، وبالفعل، وضعت حكومة ترامب الأساس لتحمل القطاع الخاص معظم الأعمال الشاقة عندما أثارت النزعة الحيوانية للاقتصاد.
ومع ذلك، ينبغى القيام بالكثير بعد، وإذا لم تستطع حكومة ترامب العمل مع الكونجرس المتعاون لكى تترجم نواياها المحفزة للأسواق إلى تحركات محسوبة جيداً قريباً، فإن تأخر تحقق البيانات المادية يهدد بتراجع الثقة، ما سيخلق رياحاً معاكسة تمتد آثارها وراء التقلبات المالية.
إعداد: رحمة عبدالعزيز
المصدر: موقع بروجكت سينديكيت
