144.2 مليون جنيه تعويضات للمضارين.. واستبدال 77 وحدة
أعلن جهاز حماية المستهلك، وصول إجمالى الشكاوى المقدمة ضد شركات السيارات خلال العام الماضى إلى 3267 شكوى، اذ تم استقبال 2327 شكوى خلال 2015، بجانب 940 شكوى مرحلة من عام 2015.
وأوضح «حماية المستهلك» خلال التقرير السنوى الذى حصلت «البورصة» على نسخة منه، أن إجمالى عدد الشكاوى التى تمت «معالجتها» خلال العام الماضى بلغ 2526 شكوى، منها 1749 شكوى قدمت العام الماضي، و777 شكوى تم تقديمها فى 2015، وتم حلها العام الماضى.
وصنف الجهاز الشكاوى التى تمت «معالجتها» خلال الفترة من يناير حتى نهاية ديسمبر 2015.
وجاء القسم الاول، متضمناً شكاوى تمت معالجتها بـ«إزالة سبب الشكوي»، وعددها 1434 شكوى، والقسم الأخير تحت بند «خلاف إزالة الأسباب»، وبلغ عددها 1092 شكوى.
وتنوعت أسباب الشكاوى فى القسم الأول بين إصلاح عيب، وتسليم سيارات متأخرة، واسترجاع السيارة ورد ثمنها، واستبدال السيارة.
وكشف التقرير عن القيمة المالية التى تحملتها الشركات لحل تلك الشكاوى، وقدرت بـ144.2 مليون جنيه، إذ وصل عدد السيارات المستبدلة بنحو 77 سيارة، و165 سيارة تم إرجاعها ورد ثمنها للمستهلك، و197 سيارة تم تسليمها للعملاء، و995 سيارة تم إصلاح عيوبها.
وفيما يخص قسم «خلاف إزالة الأسباب»، وصل عدد قرارات الجهاز تحت بند «الاكتفاء بما تم من إجراءات» إلى 221 قراراً، وبند «عدم وجود مخالفة» إلى 199 حالة، و126 حالة تنازل فيها الشاكى عن شكواه، و546 حالة متنوعة فى أسباب الإزالة.
وذكر التقرير، أن الجهاز قام بحملات وضبطيات قضائية، خاصة بالسيارات ومستلزماتها، وسحب عينات عشوائية وفحصها، بخلاف عقد العديد من الاجتماعات مع شركات السيارات والمعارض وغيرها من أعضاء رابطة تجار السيارات، وأعضاء رابطة مصنعى السيارات سواء بشأن الشكاوى أو الاستدعاءات.
ورصدت إدارات شكاوى السيارات، حركة بيع وشراء السيارات وارتفاع أسعار بعضها، وتحليل الأرقام، ومواجهة الشركات بها والاستفسار عن أسباب الارتفاع، فيما أحال الجهاز عدداً من شركات السيارات إلى مصلحة الضرائب بتهمة التهرب الضريبى.
وقال أشرف عادل، مدير إدارة الشكاوى بجهاز حماية المستهلك، إن الجهاز تمكن من استدعاء نحو 108.5 ألف سيارة موزعة على أكثر من 60 موديلاً من مختلف الماركات، وتم الاستدعاء بالتنسيق بين الجهاز وشركات السيارات المعنية، والتأكد من معالجة السيارات وإزالة أسباب الشكوى.
وأوضح «عادل» لـ«البورصة»، أن الجهاز أحال أكثر من شركة الى مصلحة الضرائب بتهمة التهرب الضريبى بعد أن ثبت وجود سعرين للسيارة.
وسبق أن أعلن عاطف يعقوب، رئيس الجهاز، أن العام الحالى شهد تنفيذ استدعاءات لطرازات من نحو 33 علامة، دون الإساءة للشركات المنتجة، وحل المشكلات فور ورود الشكاوى.
وأضاف «يعقوب» لـ«البورصة»، أن الجهاز يعمل بنظرية «لا أحد فوق القانون»، وتمت محاسبة شركات كبرى فى الفترة الماضية وتحويلها إلى النيابة العامة دون الاعتبار لشخص أصحابها، وإنما الاعتبار فقط لحماية حقوق المستهلكين.
وأضاف أن الجهاز أحال أكثر من 6 شركات تعمل فى مجال بيع السيارات الى مصلحة الضرائب بتهمة التهرب الضريبى، بعد أن تم اكتشاف وجود سعرين للسيارة، بعد اطلاع الجهاز على نموذج 4 الذى تم به الإفراج الجمركى للسيارة ومعرفة سعر السيارة بعد تسديد الرسوم الجمركية.
وأكد «يعقوب»، استمرار جهاز حماية المستهلك فى متابعة جميع الأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين.
