«الشريف»: «العامة للاستثمار» أحالت مشروعى قانون.. واللجنة ستقرر التقسيم من عدمه
«الجوهرى»: نقل المواد الإجرائية للائحة التنفيذية أفضل من التقسيم
تسلمت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب تعديلات الحكومة على قانون الاستثمار، على أن تبدأ مناقشتها خلال الأسبوع الجارى.
وقال وكيل اللجنة الدكتور مدحت الشريف إن اللجنة تسملت مجموعة من التعديلات الخاصة بمشروع القانون وفقا للتحفظات، التى أبدتها خلال مناقشة مواد القانون خلال الجلسات الماضية رافضا الإفصاح عن التعديلات الحكومية.
وأضاف الشريف أن اللجنة تسلمت من الهيئة العامة للاستثمار مقترحين لمشروعى قانونين للاستثمار الأول خاص بالاستثمار والثانى، ويتعلق بالنواحى الإجرائية للاستثمار.
وقال عمرو غلاب، رئيس اللجنة، فى وقت سابق لـ«البورصة»: إن اللجنة استقرت على تقسيم مشروع قانون الاستثمار إلى قانونين الأول، ويتعلق بالاستثمار، وتبلغ مواده قرب الـ50 مادة والثانى خاص بالإجراءات الاستثمارية، وتتراوح مواده بين 55 و57 مادة.
وأوضح الشريف أن الهدف من فصل النواحى الإجرائية عن مشروع القانون فى قانون مستقل هو خفض عدد مواد مشروع القانون وعدم دخول المستثمر إلى النواحى الإجرائية المتعلقة بتشكيل الهيئات على أن يكون لها قانون مستقل بها.
وتوقع الشريف أن تنتهى اللجنة من مشروع القانون منتصف الأسبوع المقبل على أن تتم إحالته إلى اللجنة العامة بالمجلس لتحديد موعد لطرحه فى الجلسة العامة والتصويت عليه.
وانتقد عمرو الجوهرى وكيل أول اللجنة الاقتصادية تقسيم مواد مشروع قانون الاستثمار إلى قانونين، وقال: «الدولة ستقول للمستثمر لدينا قانونان للاستثمار ولائحتين تنفيذيتين، وربما خريطتان للاستثمار مما يضيف المزيد من التعقيدات أمام المستثمر».
واضاف أنه كان من الأفضل نقل المواد الإجرائية فى مشروع قانون الاستثمار إلى اللائحة التنفيذية لخفض عدد مواد المشروع إلى أقل من 100 مادة مقابل 114 مادة حاليا.
وقالت بسنت فهمى عضو اللجنة إن تقسيم مشروع قانون الاستثمار إلى قانونين أمر يخالف المنطق، ويضيف المزيد من التعقيدات على المستثمرين.
وقال الشريف: إن تقسيم مشروع القانون إلى قانونين ما زال سيناريو واللجنة استلمت مشروعى قانونين من وزارة الاستثمار، وستدرس كلا منهما على حدة، وفى جميع الأحوال لن يكون إلا لائحة تنفيذية وخريطة استثمارية واحدة.
